قال عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل تبيعة جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة"، أصبحت في يد مجلس النواب، وليست هناك حاجة للتظاهر وتنظيم وقفات.
وجاء ذلك تعليقا، على إعلان الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، التظاهر يوم الأربعاء المقبل 11 يناير، أمام مجلس الوزراء، احتجاجا على ما وصفوه بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، مستندين إلى حكم قضائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة.
وأضاف ناصر، أن الاتفاقية من المفترض مناقشتها في اللجان التشريعية والدفاع والأمن القومي بالبرلمان وعرضها لحوار مجتمعي قبل طرحها للتصويت في الجلسة العامة، ويستغرق ذلك ما بين 5 و6 أشهر، لافتا إلى أنه من الممكن أن يرفض البرلمان مناقشتها من الأساس.
وتابع: أنه إذا صدر حكم قضائي يوم 16 يناير المقبل بمصرية الجزر وبطلان الاتفاقية، فإنه سيرفض مناقشتها داخل مجلس النواب، حتى لا يكون هناك اختلاط بين السلطتين التشريعية والقضائية، ولابد من احترام أحكام القضاء.
وأردف ناصر، أن القضية ليست في حاجة إلى مزايدات وتنظيم وقفات، وإلا هذا يعني تشكيك في الجيش والنواب والرئاسة، فإذا تبين لمجلس النواب أنها مصرية فلن يفرط أحد في جزء من الأرض.
وأشار: إلى أنه إذا أثبت الخبراء أن الجزر سعودية سيُعرض الأمر على الناس لأن الشعب سيد قراره، ملمحا إلى إمكانية طرحها للاستفتاء الشعبي.
وتعليقا على "قائمة الشرف" التي أطلقها بعض النواب الرافضين للاتفاقية، قال رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، "ومن قال إن هؤلاء شرفاء، هل معنى أن أكون شخص مندفع أني شخص شريف، نحن ندرس اﻷمر أولا ثم نعلق عليه".
واستطرد: "إذا سألنا أي شخص من هؤلاء الشرفاء هل معهم مستندات تثبت مصرية الجزر ، فلن نجد، ولكن في ناس بتحب تعمل شو وتاخد اللقطة الأولى ".