اتفق سياسيون على وصف رئيس الوزراء شريف إسماعيل بأنه مجرد سكرتير للرئيس، ولا يملك أى صلاحيات على أرض الواقع رغم أن الدستور منحه صلاحيات واسعة .
وتزامن ذلك مع دعوات موسعة لإجراء تعديلات وزارية جديدة طالب بها برلمانيون وسياسيون، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار.
يري الدكتور أحمد البرعي عضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، ووزير التضامن الأسبق، أن الدستور الحالي يحدد وظائف كل شخص بالدولة، ومنهم رئيس الوزاء.
وقال إنه وفقا للدستور أيضا يسأل مجلس الوزراء بكامل هيئته عن الإخفاق الحادث حاليا.
وأوضح أن رئيس الدولة لا يفضل اختيار حكومة سياسية، ويختار شخصيات من خلفيات فنية، وتكنوقراط، مشيرا إلى أن منصب رئيس الوزراء هو سياسي في الأصل.
وأشار إلى أن تصرفات الحكومة الحالية والأخطاء التى وقعت فيها كلها راجعة لعدم امتلاكها رؤية سياسية واضحة.
وطالب بضروة اختيار شخص سياسي لمنصب رئيس الوزراء في الفترة المقبلة، خصوصا والدولة المصرية تمر بحالة اقتصادية سيئة جدا.
وقال إن الحكومة الحالية أجرمت بتخليها عن الأرض في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية .
وتابع أنه يوجد 22 نزاع دولي على الحدود البحرية، بين الدول، ولم تقدم أى دولة على التنازل عن جزء من أرضها كما فعلت الحكومة المصرية.
واستطرد أنه لا يطالب الحكومة بالإنحياز ﻷى رؤية في موضوع الجزيرتين، لكن كان على الحكومة احترام أحكام القضاء وعدم إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية لتيران وصنافير للبرلمان .
وأكد أن أزمة تيران وصنافير هي أكبر دليل على غياب الوعى السياسي لدي رئيس الوزراء شريف إسماعيل.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أشرف الشريف، المحاضر في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن رأس السلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية، وقبل الثورة كان هو صاحب القرار بموجب الدستور، وبالتالي كان وصف رئيس الوزراء بالسكرتير منطقي جدا.
وأضاف لـ"مصر العربية" أنه عقب ثورة يناير 2011، حدثت انفراجه سياسية، ومنح رئيس الوزراء بعض الصلاحيات لكنه في النهاية يظل تابعا لرئيس الجمهورية.
ولفت إلى أن الإعلام المساند للسلطة اعتاد على إلصاق الأخطاء لرئيس الوزراء، وإبعادها عن رأس السلطة التنفيذية.
وفي السياق نفسه قال الكاتب عبدالله السناوي، إن الحكومة الحالية مجرد سكرتارية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف في تصريحات صحفية له أن الحكومة لا تحكم حاليا وإنما هي مجرد جهاز تنفيذي، تابع للرئيس، مشيرا إلى انه عقب الثورة كان يتمني ألا نعود إلى مقولة "حسب تعليمات الرئيس".
وبموجب القانون رقم 531 لسنة 2016 وُسعت اختصاصات، رئيس الوزراء وتفويضه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الخدمة العامة.
وتنص المادة 150 من الدستور على أن "تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
- توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها. - إعداد مشروعات القوانين والقرارات. - إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها. - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. - عقد القروض ومنحها، وفقا لأحكام الدستور.
- تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. وتنص المادة151 "يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، في إطار السياسة العامة للدول".