شدد مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلي ليبيا، اليوم السبت، من الجزائر، على ضرورة أن يكون 2017 عام القرارات في ليبيا الذي يعيش أزمة منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.
وكان كوبلر يتحدث في تصريح صحفي عقب محادثات أجراها مع الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإفريقية والعربية، عبد القادر مساهل بالجزائر العاصمة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عنه تأكيده أن "سنة 2017 يجب أن تكون سنة القرارات بغية التوصل إلى تسوية من شأنها أن تضع حدا للأزمة التي تعصف بليبيا منذ عدة سنوات".
وأكد ضرورة "استعادة الدولة والأمن والاستقرار في هذا البلد (ليبيا) وهناك دور هام تلعبه البلدان المجاورة خصوصا الجزائر في البحث عن حل لوضع الأزمة بهذا البلد".
من جهته قال الوزير مساهل إن بلاده "مع حوار حصري بين كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا التي تقرر وحدها مستقبل بلدها في إطار الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر عام 2015 (في مدينة الصخيرات المغربية)".
وتابع "أن الجزائر دعت دائما إلى حوار صريح ومباشر بين الليبيين دون تدخل خارجي ودون ضغط على مختلف أطراف النزاع".
وأوضح أن زيارة كوبلر تدخل في إطار "بحث المحطات القادمة لحل الأزمة في هذا البلد الجار".
ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر وفودا رسمية وسياسية ليبية من مختلف التوجهات، في إطار وساطات لحل الأزمة الليبية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة هناك، بقيادة مارتن كوبلر.
ويوم الخميس الماضي استقبلت الجزائر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، عبد الرحمن الشيباني السويحلي، لبحث التطورات الحاصلة على الساحة الليبية، في إطار المسعى السياسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد وفق المسؤولين الجزائريين.
كما زار الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة عدة مسؤولين وشخصيات ليبية في مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، والمشير خليفة حفتر.
وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.