قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد مليء بالنصوص الذي اعترض المجلس عليها.
وأوضح في تصريحات لـ"مصر العربية" أن تلك النصوص تمثل نسبة كبيرة من القانون ويهد أخطرها ما وصفه بوضع الجمعيات تحت وصاية الأجهزة التنفيذية سواء كانت متمثلة في وزارة التضامن التي يجب أن توافق على كافة أنشطة الجمعية وتتحكم في كافة الموافقات، أو اللجنة التنسيقية كما يطلق عليها في القانون.
وأشار إلي أنه كان هناك مشروع قانون مقدم من وزارة التضامن وطُرح للنقاش المجتمعي وناقشه المجلس القومي في 3 ورش لكن في النهاية فوجئ المجلس بتقديم مشرو ع أخر والموافقة عليها بسرعة من قبل البرلمان.
وأضاف أن مشروع قانون وزارة التضامن كان متوافق على معظم نصوصه، موضحاً أن الرئاسة أمامها الموقف كله وهي من في يدها الأن الموافقة على القانون أو رفضه.