قال عدد من أصحاب المخابز، إن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة مدة سداد أقساط الغرامات سيعيد فتح آلاف المخابز المغلقة منذ أكثر من عامين بسبب تراكم الديون خلال الفترة الماضية، موضحين أن القرار خطوة على الطريق الصحيح.
وأضاف في تصريحاته لـ "مصر العربية" أنه من خلال القرار الجديد الذي أعلنته وزارة التموين فإن تقسيط الغرامات سيفتح كافة الأفران المغلقة من عامين بسبب تراكم الديون، مشيرا إلي أن أصحاب المخابز المدانين عليهم تقديم طلب تقسيم للمديرية التابعة له الفرن أو من خلال مكتب التموين .
وأشاد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالإتحاد العام للغرف التجارية، بقرار مد تسهيلات سداد غرامات المخابز لـ 18 شهرا بدلا من 6 أشهر في الفترة الراهنة، قائلا:"في آلاف المخابز كانت واقفة بسبب الغرامات الكتيرة و الديون".
وأوضح أن الشعبة بصدد عقد إجتماع آخر مع وزارة التموين لتحديد التكلفة لإنتاج الخبز المدعم، قائلا:"هنعمل سعر عادل للأفران علشان نخليهم يشتغلوا".
ومن جانبه، اعتبر عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، قرار زيادة مدة سداد أقساط الغرامات بمثابة عودة إلي الطريق الصحيح خاصة بعد تعرض العديد من الأفران في المحافظات للإغلاق بعد تعنت مفتشي التموين وإرباك السوق بالغرامات المضاعفة.
ولفت في تصريحاته لـ "مصر العربية" إلى أن القرار سياعد في توفير الخبز المدعم للمواطنين في الأماكن النائية نتيجة لزيادة معدل الضخ اليومي، والذي يصل إلي 350 مليون رغيف يوميا، القرار يتضمن تيسيرات السماح للمخبز بصرف كميات الدقيق التي يحتاجها حسب معدلات الإنتاج.
وطالب "حماد" التموين بضرورة توزيع منشور على كافة مديريات التموين في المحافظات لبدء العمل به، مع ضرورة تفسير هل السماح لأصحاب المخابز بالتقسيط حال ارتكاب أكثر من مخالفة في العام الواحد أم التقسيط سيكن لمخالفة واحدة.
يذكر أن وزارة التموين قد سمحت لأصحاب المخابز بسداد أقساط الغرامات لمدة 18 شهر بدلا من 6 أشهر .