حالة من الرعب والفزع يعيشها أكثر من 200 ألف نسمة من سكان قري دمرو وكفر دمرو وشبرانبات التابعين لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية، نتيجة ملاحقة هيئة الأوقاف المصرية لهم بسيل من المحاضر والحجز على ممتلكاتهم بتهمة التعدي على الأراضي المملوكة للهيئة.
"مصر العربية "ترصد حالة الرعب داخل القري والعزب المهددة بالحبس والتشريد.
"توفيق عبد السلام" أحد أهالي كفر دمرو، يقول بدأت أزمة الأهالي منذ أكثر من أربعين عامًا حينما تم تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى بتلك القرى لهم، بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حيث خصصها لصغار الفلاحين بنظام التمليك، على حسب عدد كل عائلة وكانت تابعة لوزارة الأوقاف.
في السابق وبموجب قرار الرئيس وزعت هئية الإصلاح الزراعي الأراضي على الفلاحين بإسقاط لمدة 40 عامًا.
وبحسب عبد السلام فإن الأهالي سددوا كافة الأقساط بالكامل لهيئة الإصلاح الزراعي خلال الأربعين عامًا الماضية، "وفوجئنا بهيئة الأوقاف تطاردنا بسيل من المحاضر بتهمة التعدي والاغتصاب الأراضي المقام عليها المنازل والاراضي الزراعية ورثها الأحفاد عن الآباء والأجداد منذ مئات السنين".
وأضاف "توفيق"، أنه صدرت مئات الأحكام ضد الأهالي بالحبس والطرد من بيوتنا ومن الأراضي الزراعية وأصبح الأهالي مهددين بتلك الأحكام بالطرد من منازلهم وتشريد أسرهم علاوة على حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد المتمثل فى الأراضي الزراعية فقام الأهالي بالبحث عن حقيقة ما يجري لهم فوجئوا بقيام مديرية الإصلاح الزراعي بالغريية بتسجيل الأراضي المقام عليها منازلهم وكذلك الأراضي الزراعية لهيئة الأوقاف المصرية والتي تطالب بسداد الأقساط من جديد.
وأكد أنهم دفعوا لمدة تجاوزت 40 عامًا للأرضي خلال تلك الفترة الماضية بحسب خطاب مسجل في وزارة المالية.
وأوضح"رضا غالي "أحد الاهالي أن الأوقاف أجبرت الأهالي على دفع مبالغ مقابل إيجار هذه الأراضي وإلا سيتم سجنهم بحسب الإخطارات التي رفض الأهالي التجاوب معه، مطالبا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل المشكلة وضرورة إيقاف أعمال التبديد والمحاضر التي تحاصرهم بخصوص الاراضي التي يسكنون بها.
وأشارت "الحاجة سميرة" من الأهالي، إلى إن الأراضى أصلا ملكهم، وأنها قد آلت إليهم فى الستينيات من هيئة الإصلاح الزراعى بموجب عقود مسجلة وتم سداد ثمنها بالكامل، وبعد عشرات السنين فوجئوا بهيئة الأوقاف تقول إنها تملك تلك الأراضي، وتطالبهم بإيجارها وبثمن الأرض التى بنوا عليها بيوتهم التى يعيشون بها.
ومن جانبه أكد المهندس رمضان عبد المطلب، مدير عام هيئة الأوقاف بطنطا، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن المديرية تنفذ تعليمات الوزارة ومجلس إدارة الهيئة وأن القرار ليس مختصًا فقط بأراضى أوقاف مركز المحلة وإنما على جميع أراضى الأوقاف بمحافظات الجمهورية.
شاهد الفيديو..