أقرت جهات عليا مؤخرًا دفع الرسم السنوي لمرافقي ومرافقات العاملين الوافدين في القطاع الخاص مقدمًا عند إصدار وثيقة الإقامة أو تجديدها.
وأكد تعميم رسمي أن تحصيل 100 ريال شهريًّا عن كل مرافق للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص سيتم اعتبارًا من الأول من يوليو 2017.
وتضمن التعميم مضاعفة الرسوم لتصل إلى 200 ريال شهريًّا عن كل فرد، عام 2018، تزيد إلى 300 ريال شهريًّا في يوليو 2019، وأخيرًا 400 ريال اعتبارًا من يوليو 2020، على أن تورد تلك المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة.
كما تضمن التعميم استمرار تحمل منشآت القطاع الخاص لرسم الـ200 ريال شهريًّا (2400 ريال سنويًّا) عن كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين حتى نهاية العام الحالي (2017)، على أن يتم تحصيلها عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها.
أما تحصيل الرسوم المعدلة (400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد) فسيتم اعتبارًا من يناير 2018، ثم تزيد إلى 600 ريال في بداية 2019، وتنتهي إلى 800 ريال شهريًّا اعتبارًا من يناير 2020.
وأشارت المصادر إلى أن رسم الـ200 ريال، المقرر حاليًّا، يستمر توريده لصندوق تنمية الموارد البشرية. وفي العام القادم يناير 2018 (بعد زيادتها إلى 400 ريال عن كل وافد) سيتم توريد نصفه (200 ريال) إلى الصندوق، على أن يورد ما يزيد على تلك الرسوم إلى الخزينة العامة للدولة.