أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا صحة لما تردد عن تقدم اللجنة وأعضائها بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بشأن رفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، من أجل إقالة محافظ البنك المركزى، بعد قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنية ورفع أسعار الوقود.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم السبت، مؤكدا أن البرلمان يقدر الظروف التى تمر بها البلاد، والأوضاع الاقتصادية السيئة، ومن ثم يحاول العمل بجانب الحكومة لمساعدتها والعمل صف واحدا من أجل تحسي الأوضاع، ومحاولة الخروج من النفق المظلم ، مؤكدا على أن مصر فى حاجة لتكاتف جميع مؤسسات الدولة وليس الصراع.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أنه التقى بوزر المالية الأربعاء الماضى، واتفقا سويا على إرسال اتفاقية القرض الأسبوع الجارى، ليتم عرضها على البرلمان، وفق الإطار القانونى لمراجعتها، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير المالية بأن الاتفاقية يتم إرسالها لمكتب رئيس المجلس والذى بدوره يقوم بإحالتها للجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمراجعتها من النواحى الدستورية.
وأكد عيسى أنه بمجرد انتهاء لجنة الشئون الدستورية بمراجعتها، تقوم بإحالتها للجنة الموضوع وهى لجنة الخطة والموازنة، ومعها اللجنة الاقتصادية لمراجعة البنود الخاصة بالقرض من كافة التفاصيل، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة القرض بكافة تفاصيله وإعلانها للرأى العام المصرى.