قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل نظر الطعون المقدمة من المحامين، ضد سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ شروط القيد وتجديده بنقابة المحامين، لجلسة 15 يناير.
وأوضحت الدعاوى، أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.