قال خالد داود، المتحدث باسم التيار الديمقراطي، وعضو الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، إنه رغم موقفهم الرافض لقانون التظاهر إلا أنهم فضلوا أن يسلكوا الطريق القانوني ، ويتقدموا بإخطار رسمي لوزارة الداخلية بالوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها الأربعاء القادم لرفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ، إلا أن السلطات لم تقبل استلام إخطارهم .
وأضاف أنه وفق قانون التظاهر وحكم المحكمة الدستورية العليا فإن وزراة الداخلية من حقها أن ترفض الإخطار عن طريق القضاء، إلا أنها لم تنفذ القانون، مشيرا إلى أنه لم يعد محتمل أن يُسمح للسطلة بالقبض على الشباب المعارضين لتصرفاتها والزج بهم في السجون.
وقال إنه من المؤسف أن يقف محامي الحكومة المصرية أمام القضاء ليقول إن مصر كانت محتلة لتيران وصنافير، وهو وصف لم تصفه للدولة المصرية أى قوة معادية، وخرجت هذه الصفة من حكومتنا.
ولفت إلى أن عشرات الشباب تظاهروا بالفعل قبل أيام، ولم ينتظروا دعوة الأحزاب وهو ما يدل على وجود حالة غضب شعبي، وأن الرأى العام رافض للاتفاقية التى وقعتها الحكومة مع السعودية.
وأوضح أن قضية جزيرتي تيران وصنافير لا تشبه قرض صندوق النقد الدولي حتى يتم تمريرها دون العرض على البرلمان،بالمخالفة للقانون، لافتا إلى أنهم يمثلون ضمير الشعب المصري المتمسك بأرضه ورافض التنازل عنها.