قالت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، إن قانون الاستثمار الجديد ليس قاصرًا على الوزارة فقط ولكن يجب توافق كافة الهيئات والوزارات وأعضاء البرلمان عليه.
وأضاف خورشيد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أنه من خلال ورش العمل استطعنا أن نخرج القانون بأكبر قدر من التوافق للمستثمر وعكفنا على تذليل كل العقبات وإيجاد سند تشريعى لجميع الإجراءات وحل المنازعات وتقوية الضمانات وإيجاد أكبر قدر من الضمانات للمستثمر.
وأشارت إلى أن الحوافز والمنح للمستثمرين تمت بالتنسيق مع وزارة المالية للخروح بمنظومة حوافز مؤقتة للمستثمر الجديد.
وأوضحت خورشيد أن القانون ليس هو الأساس ولكنه مجرد عنصر من ضمن منظومة تشريعية كاملة نسعى لتطبيقها، كما فعلنا مع وزارة العدل لإصدار قانون الإفلاس، وكلها حزم تشريعية نحاول تذليل كافة القبات أمام المستثمر.
ولفتت إلى أن الوزارة تسعى للقضاء على البيروقراطية التى تعوق الاستثمار فى مصر، ونعمل على تنافسية وهناك مؤشرات لقياس السوق ومدى انتعاشه.