الزيات يعتزم تدشين تيار انتخابي قريبا.. ويؤكد: المحامين لم تعد قلعة الحريات

منتصر الزيات

قال منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إن مهنة المحاماة هى رسالة حق، ووفقا لقانون المحاماة فيجب على التنظيم النقابي الدفاع عن المحامين وتقديم كافة الخدمات والمساعدات لهم والذي لا يحدث في الوقت الحالي.

 

وأضاف الزيات، خلال مؤتمر صحفي له بمكتبه في وسط البلد، أنه في عهد سامح عاشور نقيب المحامين الحالي، لم تعد النقابة قلعة للحريات تنصر أبنائها، ولم تنصر المظلومين بسبب آرائهم أو أفكارهم أو معتقداتهم.

 

وتابع: "كم من محامي جرت ملاحقته بسبب دفاعهم عن مواطن مظلوم، والذين حرموا من الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولذويهم وأسرهم بسبب مواقفهم التي لا تصب في خانة عاشور نقيب النظام لا نقيب المحامين".

 

وأشار إلى أن حملة الدفاع عن المحامين رصدت ١٨٠ محاميا داخل السجون من مختلف المحافظات، تم رصدهم مابين عامي "٢٠١٥-٢٠١٦" بسبب قيامهم بالدفاع عن موكليهم، مشيرا إلى أن التقرير رصد كافة الانتهاكات الخاصة بالمحامين بداية من كريم حمدي، ومقتله، ومرورا بالتنكيل بمحامين الإخوان، مثل الزميل علي خليل، وعصام سلطان، وحرمانهم من الأغطية والبطاطين داخل السجون.

 

وأكد أن كفالة حق الدفاع للمحامين عن موكليهم ونصرة الحق هدف النقابة على مر تاريخها، مشيرا إلى إنها في زمن الاحتلال، كانت ترعى المواطن من أجل حرية رأية ومكافحة الفساد والاستبداد، وتفتح منبرها لكل المتهضين، وضمان حقوق أعضائها من أجل ممارسة دورهم المهني بكل حرية.

 

وطالب بضرورة انضباط الإعلام بعد ترويجهم عن أخبار خاصة به لم تحدث من الأساس، فهناك فيديو منشور يتحدث عن تفاصيل زيارته لتركيا ولقائه بأشخاص غير موجودين من الأساس في تركيا بينهم "طارق الزمر"، متابعا: "سافرت إلى اسطنبول بعد دعوة من برنامج تلفزيوني على قناة مكملين وطرحت أفكاري حول المصالحة وليس مبادرة كما أشاع البعض وهناك ضيوف آخرين كانوا موجودين".

 

ودعا إلى تكوين تيار انتخابي لتكون كتلة سياسية موحدة تعبر عن أفكار الناس من أبناء الشعب، بعيدة عن أي تكتلات حزبية وسيعقد مؤتمر خاص لإطلاق هذا التيار .

 

واستطرد: " هذا التيار لمراقبة الأداء السياسي للمرشحين في كافة الانتخابات، من أجل تحقيق مصالح المواطنين، واختيار المرشحين سيكون من خلال التزامهم بهذه البرنامج، فنحن نهدف إلى تكوين كتلة وسطية تحقق مصالح المواطن، ونسعى إلى تحقيق مصالحة اجتماعية، والمسئولية الكبرى على كاهل الإعلام لتحقيق ذلك".

مقالات متعلقة