شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي اﻹسكان والزراعة بمجلس النواب، جدلا موسعا بين النواب بسبب التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
وبدأ الجدل خلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب بشأن التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، بعدما أعلن النائب إيهاب مبروك غطاطي رفضه لمبدأ التصالح في تلك المخالفات، قائلا: "أطالب الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك المخالفات، وأرى أن يكون دور البرلمان التصدي للمخالفات".
ووجه حديثه للنواب: "لو خايفين على مصر نطالب الحكومة بإزالة المخالفات"، محذرا من القضاء على الأرض الزراعية حال إقرار التصالح.
ومن جانبه اعترض على ذلك عدد من النواب، وقال عبد الوهاب خليل، إن إزالة المخالفات وإعادة زراعة الـأرض أمر صعب، لافتا إلى أن هناك مليون و٢٠٠ ألف حالة تعدي.
ومن جانبه رد غطاطي، أنه كان لديه أرض زراعية مقام عليها مباني، وقام بإزالة المباني وأعاد زراعة الأرض.
ورد خليل، "تلك الحالة تعد اﻷولى في مصر التي يتم إعادة زراعتها"، في الوقت الذي نقل النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن رئيس الوزراء تحذيره للنواب من تمرير مشروع قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، قائلا: "تواصلت مع رئيس الوزراء وقالي لو وافقتوا على مشروع القانون أراضي الدلتا بكره الصبح هتتحول مباني".
وشدد حسن على أنه من غير المعقول التصالح على مباني بنيت وسط الأراضي الزراعية، لابد من الاستناد إلى الأحوزة العمرانية التي يتم تصويرها إشعاعيا، متابعا: "مش كل واحد أخطأ أقنن وضعه وأتصالح معاه".
في سياق آخر شهد الاجتماع جدلا موسعا بين النواب حول قيمة الغرامات التي يتم إقرارها بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وبدأ الجدل بعدما اقترح النائب محمد عبد الغني، أحد مقدمي مشروعات القوانين، أن تكون القيمة تتراوح ما بين 15 إلى 20 % من القيمة البيعية للمبنى أو الوحدة، لافتا إلى أن تلك النسبة تعد مناسبة.
ومن جانبه اعترض البعض مطالبين بأن يتم تحديد قيمة محددة مترجمة إلى مبالغ وليست نسبة حتى لا تقع تحت أهواء البعض أثناء التنفيذ، ورد على ذلك، عبد الغنى، بقوله إن هناك اختلاف بين المناطق المقام عليها مباني مخالفة، ما يجعل القيمة الثابتة لا تتناسب مع جميع الحالات.