تنشر "مصر العربية" تفاصيل مشروع قانون التعليم الجديد، والذي تم مناقشته خلال اجتماع الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع عدد من ممثلي الجهات المعنية بالتعليم.
قال الدكتور الهلالي الشربيني، إن مشروع قانون التعليم المقترح نص على أنه يحظر على أعضاء هيئة التعليم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل، موضحًا، أن القانون مر بمراحل متعددة بدأت منذ إبريل عام 2016، تضمنت عقد جلسات استماع من نقابة المعلمين، والمجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.
وأشار الوزير إلى أن القانون تم رفعه على الموقع الرسمي للوزارة لاستطلاع الآراء والمقترحات بشأنه، إضافة إلى مناقشته خلال مؤتمر الحوار المجتمعي، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ومجلس النواب.
وأكد وزير التربية والتعليم، على أهمية وضع فلسفة القانون ورؤيته واستراتيجيته، مؤكدًا على أهمية تحسين وضع المُعلم ماديًّا وأدبيًّا، نظرًا لأنه الركيزة الأساسية فى العملية التعليمية.
وشدد الوزير على ضرورة العمل على الارتقاء بمكانة المدرس وبمستواه الاجتماعي، بما يضمن له قدرًا من الحياة الكريمة على نحو يمكنه من أداء رسالته السامية في تربية وتعليم النشء.
وفى هذا السياق، أوضح الهلالي أن المادة الخاصة بالمرتبات والحوافز والمكافآت والكادر الخاص بالمُعلمين، سيتم بحثها بما يحقق صالح المعلم وتحسين وضعه، وربط حافز الإثابة بمستوى الأداء، للوصول إلى جودة الأداء التعليمي، من خلال تقييم أعضاء هيئة التعليم بمختلف مستوياتهم، وفق معايير محددة تكون بمثابة انعكاس حقيقي لأداء المعلم، ومدى تنفيذه للدور المنوط به في العملية التعليمية، وكذلك ربط هذا الحافز بحصول المدرسة على شهادة الجودة والاعتماد.
وأضاف الهلالى، أن المادة الخاصة بمعايير النقل والندب والإعارة ضرورية، لضبط العملية التعليمية، وذلك لضمان عدم توجه المُعلم إلى العمل الإداري، وترك العملية التعليمية، إلى جانب مواجهة العجز بالمناطق النائية والحدودية، علمًا بأنه سيتم بحث مدى إمكانية زيادة الحوافز للمعلمين بهذه المناطق.
وأكد الهلالى، على أن الوزارة تحرص على التنمية المهنية للمعلم من خلال تنفيذ عدة برامج تدريبية منها: برنامج "المعلمون أولًا" بالتعاون مع المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية لتدريب 10 آلاف مُعلم، حيث تم تدريب ما يقرب من 1850 معُلمًا حتى الآن، إلى جانب برنامج " التعليم أولًا" لتدريب معلمي مادتي العلوم والرياضيات في المدارس الرسمية للغات بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولًا، حيث يستهدف تدريب (16) ألف معلم خلال عام 2016/2017.
وكذا البرنامج التدريبى المزمع تنفيذه بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ويستهدف تدريب عدد 37 ألف مُعلم على التدريس باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دور الأكاديمية المهنية للمُعلمين فى تأهيل كافة المعلمين على مستوى الجمهورية.
كما ذكر الهلالى، أنه عند إعداد مشروع القانون تمت مراعاة حقوق الطلاب الموهوبين والعباقرة، حيث يتم إخضاعهم لعدد من الاختبارات المقننة التى تؤهلهم بعد اجتيازها للالتحاق بمرحلة دراسية أعلى، بالإضافة إلى مراعاة الطلاب المشاركين في البطولات الدولية، بوضع آلية لأدائهم الامتحانات بما يحفزهم على المشاركة في الأنشطة التي تمثل نسبة 30% من العملية التعليمية.
وأكد الوزير أن القانون الجديد راعى ذوي الاحتياجات الخاصة بوضع مجموعة آليات تضمن حصولهم على حقوقهم في الدمج.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مواد القانون الخاصة بمجال التعليم الفني، وأكد الهلالى أن هذا القانون يهدف إلى تأهيل طلاب التعليم المهني والفني والتقني، بما يواكب متطلبات العصر، ومستجداته من المعرفة والمهارات الفنية اللازمة، وذلك وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في شتى مجالات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والشئون الفندقية، والخدمات السياحية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء وحدات إنتاج داخل مدارس التعليم الفني؛ ليستفيد منها المجتمع المحيط بها، بجانب الاستفادة المادية للطلاب.
أما بالنسبة للمادة الخاصة بالتعليم الخاص، فقد أشار الهلالى إلى أن مشروع القانون يؤكد على إلزام جميع المدارس الخاصة والدولية بتحصيل المصروفات بالعملة المصرية، وإخضاعها للإشراف والرقابة من الوزارة، وعدم استثنائها من ذلك، طالما أن هناك طلابًا مصريين مقيدين بها، لذا فقد تضمن مشروع قانون التعليم اللائحة التنفيذية لهذه المدارس،حفاظًا على جميع الحقوق.
وأشار الوزير إلى أن مدارس الجاليات لا تخضع للتعليم الخاص، حيث إنها تنشأ من خلال بروتوكولات التعاون الثقافية المبرمة بين مصر والدول التى أنشأت هذه المدارس، والتي تضم بنودًا ملزمة للطرفين، منها المعاملة بالمثل، من خلال إنشاء مدارس مصرية بهذه الدول.
كما تم مناقشة وضع مجالس التأديب في مشروع القانون، التى يتم من خلالها مساءلة أعضاء هيئة التعليم فى حالة وقوع أية مخالفات؛ حفاظًا على مكانتهم الأدبية، ويتكون مجلس التأديب من جهات حيادية على مستوى الإدارات، والمديريات التعليمية.