انتقدت لجنة النقل بجميعة رجال الأعمال قرار الحكومة بتحديد مقابل جديد لأسعار الخدمات بالموانيء وما يشكله من تهديد صريح للمستثمرين خاصة في مجال التخزين والتداول والشحن والتوريدات البحرية.
وينص القرار الذي صدر أواخر ديسمبر الماضي على زيادة رسوم مقابل الانتفاع بالموانيء بواقع 7% سنويا، ويقوم طالب الترخيص لإنشاء شركة لخدمات النقل البحري بتقديم خطاب ضمن يتراوح من 50 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه على حساب حمولة السفينة، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى للحصول على ترخيص الوكالة الملاحية.
وقال رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال ، عادل اللمعي ، إن 90 % من بنود القرار تحتاج إلى تعديل ، وأن مقابل الخدمات الجديدة ستدفع أسعار السلع الضرورية إلى الارتفاع مجددا وهذا ما سيتحمل نتيجته المستهلك النهائي.
وأنتقد اللمعي في بيان صحفي لجمعية رجال الأعمال ، اليوم الأثنين، ما نص عليه القرار بأن تؤول مكلية المنشأت والمخازن إلى هيئة الميناء بعد مرور 7 سنوات و 10 سنوات في حالة المباني الخرسانية ، واصفا أياه بأنه تأميم المنشأة ومصادرتها مما يدفع المستثمرين للخروج من قطاع النقل البحري.
وأضاف رئيس لجنة النقل أن الجمعية تقوم حاليا باعداد مذكرة مشتركة مع غرفة الملاحة والاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن حلول عاجلة لتفادي الآثار السلبية للقرار من أجل عرضها على مجلس النواب ووزير النقل .