رفض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما يتم تداوله من منشورات خبيثة و غير مسئولة - على حد وصفه-، بمواقع التواصل الاجتماعي، و التي تشير على غير الحقيقة إلى موافقة عدد من النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية و المعروفة إعلاميا بتيران و صنافير.
وقال السجيني، إن تناول و إصدار مثل هذه القوائم بأسماء النواب سواء الموافقين تحت عنوان قائمة الشرف أو المعترضين تحت عنوان قائمة التخوين، إنما هى محاولات شيطانية صبيانية الغرض منها بث الفتنة و الانقسام بين أعضاء مجلس النواب من ناحية و نشر الفرقة بين النواب و أبناء دوائرهم بمختلف أطيافهم من ناحية أخرى.
وأكد أن الملف برمته لم يتم مناقشته فنيا حتى تاريخه في اللجان النوعية و من ثم فإن استباق القرار أو فرضه عنوة من خلال تلك الشعارات يعد من باب الممارسة السياسية غير الرشيدة .
و أوضح "أن إدارة هذا الملف منذ البداية به عدم توفيق في الكيف من حيث التوقيت و المضمون و آلية الطرح"، محذرا أن تناوله داخل مجلس النواب يجب أن يخضع إلى أكبر قدر من الشفافية العلمية والتاريخية و السياسية و يجب أن تكون إدارته بالمجلس مقرونة بأوسع مشتملات سعة الصدر و الصبر و الحوار الوطني الراقي.
ولفت إلى أن التصويت في كافة الأحوال لن يستند إلى الالتزامات الحزبية أوالائتلافية و لكنه سيكون بناء على قناعة و يقين و فهم كل نائب وفقا لما تم عرضه من مستندات خلال الدراسة.
و طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بأهمية عقد عدة جلسات استماع علنية حتى يستوعب الشعب مفردات القرار النهائي سواء كان القرار إيجابيا أوسلبيا.
ونفى أن يكون قد اتخذ قرار مسبقا بالموافقة أو الرفض، مؤكدا على أنه سيتخذ قراره عند التصويت استنادا إلى دراسة متأنية شاملة للتقارير النهائية للجان النوعية و كذلك تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة و حكم المحكمة الإدارية العليا.