أكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية الوزير عمر كتانة، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر إحالته للتقاعد المبكر دون إبداء الأسباب وراء القرار.
وأضاف كتانة الذي يرأس المؤسسة الحكومية المنظمة والمشرفة على قطاع الطاقة بأنواعها في الأراضي الفلسطينية، في اتصال عبر الهاتف مع الأناضول اليوم، "نعم أؤكد خبر إحالتي للتقاعد المبكر ولا أعرف ما أسباب القرار".
يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة الفلسطينية في بيان اجتماع مجلس وزراءها الأسبوعي اليوم، رفضها لحملات التحريض الذي تتعرض له وسلطة الطاقة، نتيجة عدم وجود حلول عملية لأزمة كهرباء قطاع غزة.
وكانت مصادر مطلعة في سلطة الطاقة أبلغت مراسل الأناضول، قرار رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم، إصدار مرسوم بإحالة "كتانة" للتقاعد المبكر، قبل أن يؤكد الأخير صدوره.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في البيان، إن مجموع تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة، بلغ بحدود مليار شيكل سنوياً (270 مليون دولار)، وهذا المبلغ يساوي أكثر من 30% من العجز في الموازنة العامة.
ومؤخراً، تفاقمت أزمة كهرباء قطاع غزة مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الملحة إلى الطاقة، وعدم قدرة محطة التوليد على إنتاج الطاقة لأسباب فنية وأخرى مرتبطة بتوفير الوقود الصناعي.
وقالت وكالة "الأناضول" نقلًا من مصادر حكومية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن أزمة كهرباء قطاع غزة، تعد سبباً رئيسياً في إحالة الوزير كتانة للتقاعد المبكر.
وقال كتانة: "أنا موافق على قرار الإحالة للتقاعد المبكر وسلمت متعلقاتي للمؤسسة. شارفت على 60 عاماً وقد حان وقت الراحة".