أعلن حزب الشعوب الديمقراطي المناصر للأكراد في تركيا أنه "سيقاطع جلسة التصويت على مشروع تعديل دستوري يرمي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، والمرتقبة بعد أسبوعين، احتجاجاً على اعتقال نوابه".
وقال النائب والمتحدث باسم الحزب، إيهان بلجين، في تغريدة: "لن نصوت على هذا التعديل اللاشرعي في وقت يعتقل نوابنا بدون حق ويحرمون من ممارسة مهامهم".
ويقبع 11 نائباً عن حزب الشعوب الديموقراطي من أصل 59 في السجون التركية، بسبب علاقاتهم المحتملة بحزب العمال الكردستاني المصنف بالإرهابي لدى تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إلا أن حزب الشعوب الديموقراطي، أكبر حزب مؤيد للأكراد في البلاد، ينفي أي علاقة له بحزب العمال.
وباشر البرلمان التركي الإثنين مناقشة مشروع التعديل الدستوري الذي ينص على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان المنتخب رئيساً عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014)، وسط انتقادات من معارضيه لنزعته السلطوية.
وستجري مناقشة النص، الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 إلى 15 يوماً يتبعها التصويت.
وفي حال نال التعديل الدستوري موافقة 330 نائباً على الأقل من أصل 550 سيطرح بعد 60 يوماً في استفتاء شعبي.
وسيكون إقرار النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حالياً دستوراً يعود إلى ما بعد الانقلاب العسكري في 1980.
ونقلت وكالة دوغان الخاصة عن زعيم حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش المعتقل معارضته للمشروع وفق عريضة أوصلها إلى البرلمان، وشدد فيها على أن غياب نواب حزبه الذين تحتجزهم السلطات يجعل النقاش البرلماني مثيراً للجدل.