قال فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن تفاقم أزمة الكهرباء في غزة يعود إلى ارتفاع قيمة الضرائب التي تدفعها شركة الكهرباء شهرياً، إضافة إلى تعطل جزئي في الخطوط القادمة من مصر وإسرائيل.
وأضاف "الشيخ خليل" خلال مؤتمر عُقد في مقرّ وزارة الإعلام بمدينة غزة: "حوالي 52% من الأموال التي تُرسل لشراء الوقود لتشغيل محطة الكهرباء وتجمع من جباية فاتورة الكهرباء، تذهب ضرائب مقابل شرائه".
وتفرض الحكومة الفلسطينية ضريبة محروقات تسمى بـ"البلو"، وهي نوع من الضرائب التي تفرض على كافة أنواع الوقود المباعة في السوق المحلية، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، تقترب نسبتها من 90% من سعر ليتر الوقود الأساسي.
وبين أن سلطة الطاقة "قامت بشراء وقود طوال العام الماضي بقيمة 260 مليون شيكل، منها 135 مليون ضرائب".
وزاد: "زيادة أسعار الوقود العالمية وزيادة الضريبة تبعاً لذلك، زاد في تكلفة تشغيل مولدين بقيمة 8 مليون شيكل (2 مليون و100 ألف دولار أمريكي)، أو 13 مليون شيكل (3 مليون و400 ألف دولار) لتشغيل ثلاثة مولدات".
وأوضح أن تعطل الخطوط القادمة من مصر، التي تزود قطاع الكهرباء في غزة بنحو 22 ميجاواط، يفاقم من الأزمة.
ويحصل قطاع غزة على الطاقة الكهربائية من محطة توليد الكهرباء، وخطوط إمدادات الطاقة القادمة من إسرائيل وخطوط من مصر، توفر نحو 30% من حاجة القطاع من الطاقة في الوقت الحالي.
ويصل خلال وقت لاحق من الثلث الأول من العام الجاري، وفد من وزارة الطاقة التركية، إلى القطاع، للبدء في تنفيذ مشاريع لتحسين الكهرباء بغزة، وفق "الشيخ خليل".
ويعيش سكان قطاع غزة منذ نحو شهر، أزمة خانقة جراء نقص ساعات وصل التيار الكهربائي.
وتقول شركة توزيع الكهرباء في غزة، التي تشرف عليها حركة "حماس"، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن "استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة".
وكان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله، عمر كتانة، أكد في تصريح عبر الهاتف للأناضول، اليوم الثلاثاء، إحالته للتقاعد من طرف مجلس الوزراء.