نددت منظمة حقوقية إسرائيلية بسياسة هدم المنازل في القرى والمدن العربيّة في إسرائيل التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو بدعوى إقامتها دون ترخيص.
جاء ذلك عقب اقتحام الجرافات الإسرائيلية بحماية الشرطة مدينة "قلنسوة" (جنوب)، صباح اليوم الثلاثاء، وقامت بهدم 11 منزلا، بدعوى البناء بدون ترخيص.
وقالت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية (غير حكومية) في بيان اطلعت الأناضول عليه إن "الهدم الذي تم اليوم هو نتيجة مباشرة لتوجيهات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منذ ثلاثة أسابيع لوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بتسريع هدم البيوت العربية".
وتابعت: "هذه خطوة أولى باتّجاه تطبيق سياسة الهدم الحكومية الجديدة التي ترى بالمواطن العربي مجرم بناء متجاهلة الأسباب الحقيقيّة للبناء غير المرخّص الاضطراري في البلدات العربيّة".
وطالبت جمعية حقوق المواطن في هذا السياق بتجميد مشروع قانون "كمينتس"، الذي يناقشه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري والتصويت عليه في الأسابيع القريبة.
ويهدف مشروع قانون "كميتنس" إلى تسريع وتيرة الهدم الفعلي للمنازل العربية عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم في البتّ بملفّات البناء غير المرخّص وتحويلها لجهات إداريّة قُطريّة، وإلزام السلطات المحليّة العربيّة بأخذ دور فعّال في عمليّات الهدم أو معاقبتهم لرفضهم ذلك.
وقالت المحامية رغد جرايسي، مديرة وحدة حقوق الأقلية العربية في الجمعية إنه "لا يعقل أن تقوم الحكومة بهدم البيوت العربية لإرضاء الرأي العام بين أوساط اليمين، متجاهلةً دورها الأساسي في انتشار ظاهرة البناء غير المرخّص الاضطراري في البلدات العربيّة عن طريق عدم التخطيط وتجاهل ضائقة البناء في البلدات العربيّة لعشرات السنوات".
وأضافت جرايسي أنه "في حال تم إقرار قانون كمينتس، ستنال العديد من البيوت العربية المهددة بالهدم مصيرًا مشابهًا لبيوت قلنسوة التي هدمت اليوم".
وطبقا للإحصائيات الرسمية الإسرائيلية فيعيش مليون و400 ألف عربي في إسرائيل ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8 ملايين ونصف المليون نسمة.
وبحسب تقرير صدر الشهر الماضي عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية (رسمية)، فإن 53.3% من العرب في إسرائيل فقراء.