يناقش مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مهمة القوات الألمانية في مالي المحفوفة بالمخاطر.
وتعتزم الحكومة الألمانية وضع الأطر الأساسية لتوسيع المشاركة الألمانية في مهمة الأمم المتحدة بمالي، التي تشهد مناطقها الشمالية اضطرابات منذ فترة طويلة من قبل جماعات إسلامية متطرفة.
وتخطط الحكومة الألمانية لزيادة الحد الأقصى لعدد الجنود الألمان في مهمة الأمم المتحدة لتطبيق اتفاقية السلام في مالي من 650 إلى ألف جندي.
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد في مالي حالياً نحو 530 جندياً ألمانياً.
وتعتبر موافقة البرلمان الألماني (بوندستاج) على زيادة قوام القوات المشاركة في المهمة مؤكدة.
ومن المحتمل أن تصبح مهمة مالي أكبر مهمة خارجية تشارك فيها ألمانيا من حيث عدد القوات.
ومن ناحية أخرى، تخطط الحكومة الألمانية لتمديد مهمة التدريب العسكرية في شمال العراق، حيث يقوم الجيش الألماني بتدريب قوات مسلحة عراقية ومقاتلين أكراد (بيشمركة) لمواجهة تنظيم داعش.
كما من المنتظر أن يمهد مجلس الوزراء الألماني خلال انعقاده اليوم الطريق لطرح مشروع قانون لوزيرة الأسرة مانويلا شفيزغ بشأن العدالة في الأجور على البرلمان.
ويسمح مشروع القانون للنساء في الشركات التي يزيد عدد عامليها عن مئتي موظف بطلب معرفة مستوى الأجر الذي يحصل عليه الرجال في نفس الوظيفة.
ويحذر نواب من التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، من أن يؤدي ذلك إلى كلفة بيروقراطية باهظة.