أبدي البنك الدولي، توقعه نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى الحالى 2016-2017، على أن تزيد تلك النسبة لـ4.7% و5.4% خلال العامين الماليين المقبلين على التوالى. وأفاد البنك، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بالإنجليزية، إن النشاط اﻻقتصادي في مصر بدأ يتعافى بعد أزمة نقص العملة اﻷجنبية الطاحنة فى العام المالى الماضي، لافتاً إلى هذا التعرف يتوقف بشكل كبير على وتيرة الإصلاح المالى والتكيف مع تعويم العملة مؤخرا. وأشار البنك إلى أن مصر من بين الدول المستوردة للنفط، التى شهدت تراجعاً فى النمو بالعام المالى 2015-2016، إذ بلغ 4.3%، وهو ما عزاه إلى أزمة نقص العملة اﻷجنبية وتراجع السياحة بعد حادث انفجار الطائرة الروسية فى نهاية أكتوبر 2015. ولفت البنك إلى أن مصر على عكس الدول المستوردة للنفط، لم تستفد من تراجع أسعار الخام خلال الفترة الماضية، بل شهدت ضغوطاً فى ميزان المدفوعات نتيجة تراجع تحويلات العاملين بالخارج والتحويلات الرسمية، وضعف النشاط السياحى، وهو ما أعاق تقدم مصر فى خفض عجز الحساب الجارى ليصل إلى 5.5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضي.