قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إن المستندات المقدمة إلى المحكمة تحتوي مقترحا من الدولة العثمانية بتقسيم سيناء بينها وبين مصر لكن مصر رفضت.
وأضاف علي، خلال مؤتمر عرض وثائق الجزيرتين، اليوم اﻷربعاء، أن هيئة الدفاع قدمت الخرائط الأصلية للمحكمة من بينها خريطة ورادة عام ١٩١٤ من الهيئة العامة للكتاب، و خريطة من عام ١٩١٢ من الهيئة العامة للمساحة المصرية قبل تأسيس السعودية بعشرين عاما، بالإضافة لأطلس الخرائط المصرية الصادر منذ ١٩٢٢ والأرشيف البريطاني بأكلمه قدم بترجمة رسمية من كلية الألسن.
وتابع أنه في كتاب صادر عن وزارة المالية وقت حكم الملك فارق لجمع الضرائب عام ١٩٤٥ لتحديد الحدود والأراضي المصرية احتوى خريطة أكدت وجود تيران وصنافير.
وأوضح أنه في مكتبة برلين خريطة لمصر صادرة ١٩٣٧ بها تيران وصنافير، وبسؤال مصلحة المساحة حول الرقم الموجود بجانب الجزيرة وكان الرد أن مصر أجرت مسحا جغرافيا للجزر مما يؤكد ملكيتها لها.
وأشار إلى أن هناك مستند قدمته للحكومة عن تقرير الأرشيف البريطاني حول تقرير صادر منها بأن الجزيرتين ذي ملكية غير محددة لتمسك مصر بها والسعودية، مؤكدا أن خريطة ١٩٥٠ من مصلحة المساحة بها تيران وصنافير.
وتابع أن ترجمة الحكومة للأرشيف البريطاني أكدت أن الجزر لم يتم السيطرة عليها فجأة فقد كانت في ١٩٠٦ رسمت الحدود مع الدولة العثمانية واحتلت مصر تلك الجزيرتين وكانت تحت الإدارة المصرية وجزء لا يتجزأ من الأقليم البرى المصري.
وأكد أن الحكومة قدمت ١٠ روايات مختلفة حول ملكية الجزر للسعودية وهى أن مصر احتلت الجزر وأن مصر استأجرتها وأن السعودية تنازلت لجمال عبد الناصر عنها، وأن الجزر معارة لمصر وأن مصر تملك حقوق إدارة فقط وليست ملكية ولم تقدم دليل على تلك الروايات كلها.