تنشر "مصر العربية"، عدداً من الوثائق والخرائط التي قدمتها هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير لمحكمة القضاء الإداري.
وتضمنت المستندات الاقتراح المقدم من الدولة العثمانية بتقسيم سيناء بينها وبين مصر، لكن مصر رفضت، وخرائط ترسيم الحدود المصرية منذ عام 1906، وعدداً من الخرائط الصادرة في 1914 من الهيئة العامة للكتاب، و 1912 من الهيئة العامة للمساحة، وأطلس الخرائط المصرية الصادر منذ عام 1922 والأرشيف القومي البريطاني
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قررت حجز طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير للحكم لجلسة 16 يناير المقبل.
للاطلاع على الوثائق