"قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بمنع التظاهر في محيط مجلس الوزراء وأيدت طلب وزارة الداخلية لتحديد حديقة الفسطاط مكانا للتظاهر"، كان هذا نص الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء بعد إعلان التيار الديمقراطي تنظيم وقفة احتجاجية أمامه يوم السبت المقبل، لرفض التنازل عن تيران وصنافير.
واعتبر عدد من أعضاء التيار الديمقراطي والداعين للوقفة، أن الحكم الصادر اليوم دليلاً على تعسف السلطة لمنعهم من التظاهر، مؤكدين أنهم سيحاولون بحث السبل القانونية لأخذ حقهم الدستوري في التظاهر.
التفاف على الدستور
ووصف طارق نجيدة، القيادي بالتيار الشعبي، الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة اليوم، بـ "الالتفاف على الدستور والقانون"، مشيرا إلى أن المحكمة غير مختصة بهذا الأمر، لأن القانون نص على الإخطار بطرق قانونية معينة تمت بالفعل ولم يعط أي جهة الحق في منعها.
وأضاف نجيدة لـ"مصر العربية"، أن منع حق التظاهر هو نوع من أنواع اغتصاب السلطة كما حدث من الحكومة من قبل برفع دعوى في القضاء المستعجل لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وأشار إلى أن الدولة تلجأ للأمور المستعجلة بشكل "يثير الضحك" بحد تعبيره، وسنتعامل بالإجراءات القانونية اللازمة لإعطاء الجميع حقه في التظاهر فالدولة لا تريد الالتزام بالقانون وتلتف عليه.
تعسف من السلطة
ومن جانبه، قال معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، إن التيار الديمقراطي بعد مفاوضات طويلة مع قسم السيدة زينب والمحكمة وتغيير موعد الوقفة التي كان مقرر انعقادها أمام مجلس الوزراء اعتراضا على موافقة الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" وإحالتها للبرلمان، لجأت الحكومة إلى محكمة الأمور المستعجلة.
ووصف الحكم الصادر اليوم من منع التظاهر أمام مجلس الوزراء ونقله لحديقة الفسطاط، بـأنه دليل على تعسف السلطة وإصرارها على حرمان الشعب المصري من التظاهر.
واعتبر أن الحكومة التفت على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 10 من قانون التظاهر، ولجأت للمحكمة لحرمانهم من حق التظاهر ودفع الأمور إلى التصادم، مؤكداً أنهم سيجتمعون لتقرير ما سيتم.