دخل متكئًا على عصاه إلى عربة المترو، يسأل الناس ويبكي ابنته التي ترقد في أحد المستشفيات، طالبا المساعدة وفي يده روشتات لعدة أطباء لم يستطع أن يشتريها لها وسط طأطاة رؤوس الجميع من الأحوال الاقتصادية المتردية التي تعكسها وجوههم".
وفي المقابل، مؤتمر صحفي لوزير الصحة على شاشة الفضائيات يعلن فيه ارتفاع أسعار الأدوية أمام فقراء الوطن، لم يكن يعلم والد الطفلة المريضة بالأزمة ولا أبعادها.
أصبح ذلك هو حال البلاد إما ديون وقروض من الخارج أو رفع أسعار وازداد الأمر صعوبة بعد قرار تعويم الجنيه.
وأعلن وزير الصحة أحمد عماد الدين زيادة أسعار 3000 صنف دوائي، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و 20 % للأدوية المستوردة وذلك بدءًا من مساء اليوم الخميس.
لكل أزمة "أسباب، ورابحون ، وخاسرون، وحل إذا أرادت الحكومة"، اقتصاديون قالوا لـ"مصر العربية" إن هناك 4 أسباب وراء الأزمة تتمثل في تصفية شركات القطاع العام لحساب الشركات الخاصة، وزيادة أسعار كافة السلع الأساسية في ظل ثبات الدخول وتحرير سعر الصرف إلى جانب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
بداية، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن قرار وزير الصحة بزيادة أسعار 3000 صنف من الأدوية يزيد من الضغوط على المواطن؛ لأنه يأتي بالتزامن مع زيادة أسعار كافة السلع الأساسية في ظل ثبات الدخول.
وأضاف الدمرداش أن الرابح الوحيد من جراء هذا القرار هو شركات الأدوية والتي كانت تريد زيادة أسعار الأدوية بنسبة 50%، مرجعًا أسباب الأزمة إلى تصفية شركات القطاع العام لحساب الشركات الخاصة، وربط أسعار المواد بالتصنيع دون النظر للدخول، وموت الشركات الكبرى مثل شركة "سيد" و"النيل للأدوية" وغيرها.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر ليس لديها صناعة دواء، ولكنها مجرد أماكن لتجميع الأدوية فقط، كما هو الحال في صناعة السيارات، فأسعار السيارات اليوم ترتبط بشكل كبير بحركة الدولار، ولهذا فإن أسعارها في بلادها لا تتناسب أبدا مع أسعارها في مصر، إلى جانب زيادة الجمارك عليها.
وقال الدمرداش، إن الحل يتمثل إنتاج المادة الخام في مصر، كما فعلت الهند وحتى لا تصبح مصر مجرد توكيلات لشركات الأدوية العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي، عمرو موسى، إن الجميع "دولة ، حكومة، شركات، مواطن، أمن قومي" خاسرون في أزمة الدواء ولا يوجد أحد رابح، مؤكدًا أن العامل الصحي من الأمور الهامة في بناء مجتمع قوي وسليم.
وأضاف موسى أن الشعب المصري على مدى عقود طويلة قد أصيب بالعديد من الأمراض، بسبب تدهور منظومة السلامة الغذائية ، فالشعب لديه أمراض مزمنة كبيرة وتقوم الدولة بعلاجها فالدولة، مؤكدًا أنه يوجد مشكلة أيضًا في التشغيل كما توجد مشكلات في المادة الفعالة لأنها مستوردة.
وأرجع موسى، أسباب تفاقم الأزمة إلى تعويم الجنيه فهو العامل الأساسي لأن معظم مستلزمات الانتاج يتم استيرادها من الخارج، كما يوجد مواد خام تدخل في صناعة الدواء من الخارج، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء وتكلفة التشغيل والوقود والانخفاض الحاد في سعر الجنيه، كما تم بيع العديد من المصانع تحت مسمى الخصخصة والتي كانت تابعة للقطاع العام إبان سقوط حكم محمد حسني مبارك .
ولفت موسى، إلى أن مصر ليس لديها صناعة دواء خالصة كما في "إيران وسوريا" ولكنها مجرد فروع لتوكيلات الدواء من الشركات الأجنبية، كما أنه من الصعب فرض نسبة أرباح عليها محددة فلابد من العمل وفقًا للمعايير الدولية.
وقال الخبير الاقتصادي إنه من الضروري أن تقوم الحكومة بدراسة جميع قرارتها أمام أزمة قاسية جدا ولابد أن يكون هناك خطوات عند رفع الدعم عن المواطن ولابد من وجود عدة عوامل اقتصادية قبل اتخذا القرارات وبحث تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية للمواطن ولذلك يتم تأثيره والتزامه مع صندوق النقد الدولي والذي أجحبر الحكومة على تعويم الجنيه وخفض الدعم .
ولمح الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار أدوية القلب الأمر الذي أجبر المواطن البسيط على تقليل الجرعة، كما تأثر سوق الدواء والعلاج بإغلاق ملاحق المساجد والجمعيات الخيرية والمستوصفات وهي عبارة عن جزء من المنظومة الصحية والتي أزيلت بتوقيع الحكومةـ، بعد أن كانت توفر الدواء بالمجان لغير القادرين وهو ما يدفع المواطن في ظل هذه الأزمة للاعتماد على الأدوية رخيصة الثمن.