طالبت النقابة العامة للفلاحين، والمجلس الأعلى للفلاحين، وزارة الزراعة، بالاهتمام بالزراعة المصرية، باعتبارها طوق النجاة للأزمات التى يعانى منها الاقتصاد القومي، وليس مقبولا أن يتم استيراد 95% من الغذاء، وهو ما يؤكد أن قطاعات الوزارة غائبة عن عملها.
وقال حسين عبدالرحمن، الشهير بأبوصدام، القائم بأعمال النقيب العام للفلاحين، ورئيس المجلس الأعلى للفلاحين، إن وزارة الزراعة التي أنشئت لخدمة الفلاح، تعرقل الآن الزراعة في مصر وتهاجم الفلاح، موضحا أن الوزارة المسئولة عن الأمن الغذائى المصرى، “نايمة فى الخط”، أو “خارج نطاق الخدمة”، وخير دليل على ذلك أنه يتم استيراد نحو 95% من الغذاء.
وشدد أبوصدام، على ضرورة التحرك السريع من قبل الحكومة لإنقاذ الاقتصاد القومي، مؤكدا أنه لا يوجد سبيل للنهوض بالاقتصاد القومى سوى الزراعة.
وأضاف أبوصدام، فى بيان اليوم، أن القطاع الزراعي يعانى من العشوائية التى تفرز الكثير من الأزمات بسبب القرارات غير المدروسة، موضحا أن تلك القرارات تكشف عن نية الحكومة لإلغاء وزارة الزراعة بعد تجريدها من الهيئات والمصالح التابعة لها ليتبقى فقط مكتب الوزير فى ديوان الوزارة.
وأوضح أبوصدام، أنه سيطالب الدولة بإنشاء بنك للتسليف يعيد للزراعة المصرية هيبتها، إذا ما تمت سرقة بنك التنمية والائتمان الزراعى وتحويله فعليا إلى بنك استثماري، لاقتلاع الفلاح منه.