أشاد عاملون بقطاع السياحة المصري، بقرر البنك المركزي المتعلق بمد فترة سريان دعم القطاع السياحي لمدة عام إضافي تنتهي في فبراير 2018، مع إمكانية قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة أخرى، حدها الأقصى 3 سنوات.
وأكد العاملون بالسياحة لـ" مصر العربية"، أن قرار المركزي يعد مساهمة لحل مشكلات القطاع ومديونياته الكبيرة لدى البنوك في ظل عدم توافر سياحة تساعد القطاع على النهوض من عثرتها بعد مواجهته الكثير من التحديات.
وقال هشام علي، رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء،: إن جميع المنشآت السياحية عانت خلال الفترة الماضية من تراجع إيراداته ما تعذر الإنفاق على صيانة وتجديد الفنادق وملحقاتها من خدمات.
وأضاف علي، لـ"مصر العربية: أن المستثمرين والعاملين في قطاع السياحة عليهم ديون للبنوك جراء القروض التي حصلوا عليها، لافتًا إلى أن مبادرة المركزي تمثل دعمًا كبيرًا للقطاع خاصة في ظل التحديات التي تواجهه.
وأكد أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي بتخصيص 5 مليارات جنيه لإحلال وتجديد الفنادق، حيث أن معظمها أصبح متهالكًا تمامًا ولم تشهد أي عمليات تجديد منذ خمس سنوات نتيجة عدم توافر سيولة لدى أصحاب الفنادق، كما أنها أصبحت لا تسمح بعودة الحركة السياحية بمعدلات كبيرة، موضحًا أن الأيام المقبلة ستشهد وضع الآليات المناسبة لتنفيذ الاتفاق.
ومن جانبه، قال عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن هذا الدعم غير كافٍ، ولكنه مجرد مساهمة لحل مشكلات القطاع ومديونياته الكبيرة لدى البنوك، مشيرًا إلى أن السياحة في طريقها للتعافي، ولكن ببطيء خاصة في ظل عدم وجود بوادر لعودة السياحة الروسية.
وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن اللقاء مع قيادات البنك المركزي أسفر عن موافقته على البدء في تفعيل صندوق دعم السياحة بداية من شهر فبراير المقبل، لافتًا إلى أن محافظ البنك المركزي أبدى تفهمًا كبيرًا للمشكلات التي يواجهها القطاع.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا بمد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي في فبراير 2018، مع إمكانية قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة أخرى حدها الأقصى 3 سنوات.
وأعلن المركزي، في بيانه، أنه "تقرر أيضًا الموافقة على مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 شهور إضافية تنتهي بنهاية يونيو 2017".
وأضاف أنه يسمح للبنوك خلال تلك الفترة بترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين، فقط وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2016، مع عدم احتساب أي فوائد تأخير عن تلك الفترة واستمرار سريان باقي بنود المبادرة.
كما أشار إلى أن يحق للعاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها، في 7 ديسمبر 2015 تأجيل استحقاقات هؤلاء العملاء.
وتابع: "أن هذه القرارات جاءت في ضوء ما يوليه البنك من اهتمام بالغ بقطاع السياحة في مصر لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي وموردًا هامًا للنقد الأجنبي، ونظرًا لتدني نسب الإشغال خلال الشهور الماضية وفي ضوء اجتماع طارق عامر محافظ البنك المركزي مع المستثمرين من قطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ 25 ديسمبر 2016 الذي تم فيه مناقشة المشكلات التي تواجهه القطاع والحلول المقترحة بشأنها".