أعلن باسل السيسي، رئيس شعبة السياحة الدينية السابق، وعضو لجنة إدارة أزمة العمرة، أن شركات السياحة ستعقد اجتماع يوم الأحد المقبل لبحث نتائج الإجتماع الآخير لعمومية الشركات، بالإضافة إلى مناقشة مردود الحكومة على مطالب الشركات وذلك "للحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقداراتهم وأرزاقهم".
وأضاف السيسي، في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن شركات السياحة لم تتلق حتى الآن ردًا رسميا بشأن مطالبها والتي أعلنت عنها بشأن تقديم موعد بداية إطلاق رحلات العمرة.
ولفت إلى أن تقليص العمرة في "رجب وشعبان ورمضان" سيرفع من تكلفة برامج العمرة وهذا سيؤدي بدورة إلى انخفاض أعداد المعتمرين إلى 50% على الأقل مقارنة بالعام الماضي بالإضافة إلى ارتفاع تذاكر الطيران، مشددًا على ضرورة فتح باب لحوار الشركات مع الوزارة لإنقاذ مايمكن انقاذه".
يذكر أن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أقرت بضرورة اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة على الفور، وفتح باب توثيق عقود العمرة في غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، بالإضافة إلى بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارًا من 15 فبراير 2017.
كما أهابت شركات السياحة بالسيد رئيس الوزراء القيام بدوره في الحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقداراتهم وأرزاقهم".
ومن جانبه، أعلن يحيى راشد، وزير السياحة، أنه سيتم دراسة كافة المطالب التي تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، معلقًا أن القرار الذي صدر أمس والمتعلق ببدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، هو قرار دولة وليس قرار وزارة السياحة.
وطالب راشد في تصريحات صحفية، بإعلاء مصلحة الوطن، فمصر فوق الجميع، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة على مصالح الشركات السياحية العاملة في مجال العمرة، ويقدر دورهم في تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إرجاء رحلات العمرة خلال الأشهر الماضية.