قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بالحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، إنه يؤيد بيان الحملة بشأن الاحتشاد أمام مجلس الدولة، الإثنين المقبل، أثناء نظر المحكمة اﻹدارية العليا لطعن الحكومة على حكم القضاء اﻹداري برفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال الزاهد، في بيان له، أن لديه 8 ملاحظات على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشأن منع وقفة تيران وصنافير من أمام مجلس النواب ونقلها إلى حديقة الفسطاط.
وأضاف: "الملاحظة الأولى تتمثل في الشك بوجود خلط أو إصدار حكم يخص إخطارهم بوقفة تيران وصنافير لأن إحالة الموضوع إلى المحكمة يعني وجود خصومة بين طرفين أوإطراف، وهذا يتطلب من المحكمة أن تستدعيه لسماع أقواله أو السفير معصوم مرزوق أو أي شخص من مقدمي الإخطار، ولكنها لم تفعل مما يدعو إلى الشك في الأنباء المتواترة".
وتابع: "الثانية هو أنه اتصل بالسفير معصوم مرزوق، وعلي سليمان، وتامر جمعة، المحامين، الذين قدموا الإخطار وكل الزملاء الذين وكلوهم وتبين أن المحكمة لم تستدعيهم ولم تستمع إليهم".
وأكد أنه وكل المقدمين لم يتلقوا إخطارا رسميا بإلغاء الوقفة أو نقلها وما نما إلى علمهم بلاغات من الأمن الوطني، وإن صح هذا الكلام فيعد إلغاءً عمليا لقرار المحكمة الدستورية وعودة إلى نظام الرخصة وتحايل على القانون والدستور وتقويض ثقة الناس في مؤسسة العدالة.
الأمر الرابع المتعلق بالحكم هو أنه حال صحة صدوره فسوف يطعنون عليه أمام محكمة القضاء الإداري، الذي سبق له إبطال حكم نفس الدائرة بخصوص سعودة تيران وصنافير ووقف حكم الإدارية بعدم تسليم الجزر، مع إلحاحهم على ضرورة إصدار تشريع يمنع تغول الأمور المستعجلة على أحكام القضاء الإداري، بحسب الزاهد.
وخامسا أشار الزاهد، إلى أنهم سيبحثون التوجه إلى مجلس القضاء الأعلى ببعض ملاحظاتهم حول أمور متعلقة بالعدالة واستقلال السلطة القضائية.
وتابع: "سادسا: نحن لن نذهب في كل الأحوال إلى حديقة الفسطاط فاختيار المكان له دلالة رمزية ومحيط مجلس الوزراء الذي انتهك الدستور، ومجلس النواب المُحال إليه الاتفاق بالمخالفة للدستور والقانون".
وأشار في الملاحظة السابعة، إلى تأييده لبيان الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، ودعوتها إلى التركيز على الحشد يوم 16 يناير في جلسة النطق بالحكم.
وأخيرا، شدد على أنه وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الديمقراطي، والحملة الشعبية للدفاع عن الأرض، يعلنون تمسكهم في كل الأحوال بأنه لا يحق لأي طرف أن يغير حدود الوطن وما تضمنه حكم القضاء الإداري حول ارتباط تيران وصنافير بمصر ارتباط الجزء بالكل.