كشفت الأجهزة الأمنية عن تفعيل الكارت الأمني لعبور نفق الشهيد أحمد حمدي، المؤدي إلى سيناء، وذلك في إطار تحركات لإحكام الخناق على الجماعات الإرهابية وتقليل دائرة المشتبه فيهم.
الإجراءات التي أعلنتها الأجهزة الأمنية لعبور النفق، تتمثل في أن يحمل الشخص بطاقة الهوية الشخصية الصادرة من سيناء، أو كارنية الأمن الصادر من جهة العمل إذا كان موظفا في جهة حكومية أو من العاملين بشرم الشيخ، الأمر الثالث يتعلق بالسياحة ويشترط أن يكون الشخص لديه عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو حجز للفندق الذي سيقيم به.
عدد من الخبراء الأمنيين اتفقوا على أهمية تشديد الحصار على العناصر والجماعات الإرهابية، فضلا عن الإضرار الذي ستلاقيه السياحة جراء تلك الخطوة، مؤكدين أنها تكشف فشل خطة واستراتيجية الأمن في مواجهة الإرهاب، فيما اختلفوا حول جدوى هذه الإجراءات في ردع الجماعات المتطرفة.
من جانبه، قال العميد حسين حمودة، خبير مكافحة اﻹرهاب الدولي، إن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره محاولة لعزلة سيناء وأهلها عن الدولة المصرية ولكنه يأتي في إطار تشديد الإجراءات الأمنية لتقليل أعداد الوافدين والمغادرين إلى ومن سيناء، لتضييق دائرة المشتبه فيهم.
وأضاف حمودة، لـ "مصر العربية"، أن هذا الإجراء استثنائي تحاول من خلاله الأجهزة الأمنية معالجة عدم قدرتها على تأمين الحدود المصرية.
وأكد أن تفعيل هذا الكارت لعبور نفق أحمد حمدي والوصول إلى سيناء، وما يمثله من إجراءات مشابهة بحاجة إلى تشريع يحددها ويحافظ على اعتبارات الأمن القومي، فمجلس الدولة سمح بالتنصت على جميع وسائل الاتصال.
وتابع: "العالم الغربي وأوروبا توجهوا إلى تقييد الحريات، بسبب التوسع في إجراءات مواجهة الإرهاب، ومنح سلطات أكثر للأجهزة الأمنية، فعصر الإرهاب أجبر الدول على اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل مساحة حرية الأفراد".
وأوضح حمودة، أن فقدان الأجهزة الأمنية القدرة على السيطرة بشأن الأوضاع في سيناء دفع الدولة إلى تضييق الخناق على الوافدين إلى سيناء، محذرا من المردود السلبي لمثل هذا الإجراء على أوضاع السياحة، وعلى أهالي سيناء عقب إجراءات الطواريء وحظر التجوال، التي لم تثمر عن نتيجة، ومازالت العمليات الإرهابية مستمرة على مدار اليوم، وعمليات نوعية على مدار الشهر.
اللواء زكريا حسين، مدير أكاديمية ناصر العسكرية، أيد تلك الخطوة، مؤكدا على أنه لابد من إحكام السيطرة على الأوضاع في سيناء، بشتى الإجراءات الأمنية وتشديد الحراسة على جميع مداخل ومخارج المنطقة.
وتوقع حسين، في حديثه لـ "مصر العربية"، أن يكون هناك تأثير سلبي على أوضاع السياحة بفضل حالة التضييق التي ستنتج عن القرار ويتعرض لها السياح ولكنها ستكون مسألة مؤقتة تنتهي بمرور الوقت.
بينما رأى العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية خاطئة وليست في محلها، لأنها سوف تخلق حالة من الضيق بين أهالي سيناء.
وأشار قطري، لـ "مصر العربية"، إلى أن هذه الإجراءات مخالفة للدستور والقانون الذي نص على إتاحة الحرية للأفراد في التنقل داخل وطنهم، كما أنها تدل على حالة من التخبط الأمني وضعف مواجهة الجماعات الإرهابية.
وأوضح الخبير الأمني، أن نفق أحمد حمدي به إجراءات تفتيش صعبة ومشددة، وتوجد أكمنة للشرطة والجيش وثالثة مشتركة بينهما، بما لا يسمح بمرور أية أسلحة أو عناصر إرهابية، منوها إلى أن كارت المرور لن يفيد في مواجهة الإرهاب ويمكن اللجوء إلى إجراءات بديلة لإحكام السيطرة دون تعريض أهالي سيناء لمزيد من الضرر.
ولفت قطري، إلى أن هذا الإجراء من شأنه الإضرار بسمعة مصر في المجتمع الدولي، بما يسمح للجماعات الإسلامية باستخدامه للترويج لفكرة قمع النظام المصري وتقييد حرية المواطنين، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة المصرية أن تغير الصورة التي تشكلت عنها خلال السنوات الماضية.