أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن الدولة قررت محاسبة المتلاعبين في أسعار الدواء بعد إقرار التسعيرة الجديدة اليوم الخميس من خلال بقانون التسعيرة الجبرية وقانون حماية المنافسة وليس قانون الصيادلة.
وأوضح "راضى"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان تطبيق التسعيرة الجديدة للدواء ، أن العقوبة تصل إلى الحبس مدة تصل إلى ٥ سنوات ، والغرامة تبدأ من ٣٠ ألف جنيه إلى ١٠ مليون جنيه، مؤكدا أن العقوبة تشمل الممتنعين عن الإنتاج.
وأشار الوزير، إلى أن الأدوية المتداولة في السوق المصري عددها ١٢٠٢٤ صنف، والأدوية التي شملها قرار تحريك الأسعار ٣٠ صنف بنسبة ٢٥٪ من جملة الأدوية، على أن يتم حساب الزيادة على أساس نسب التغيير في سعر الصرف للدولار بداية من ٣نوفمبر إلى اليوم، حيث تم رُفِع أسعار ١٥٪ من ملف الدواء لكل شركة أو المستحضرات المصنعة محليا، و٢٠٪ من الأدوية المستوردة.
وشدد الوزير على أن أدوية الأمراض المزمنة التي شملها قرار إعادة التسعير بلغت ٦١٩ دواء وذلك بعد التفاوض مع الشركات حتى لا يتحمل المريض المصري عبء إضافيا.
ووجه وزير الصحة الشكر للبرلمان المصري لدوره الكبير الذي لعبه في الوصول إلى اتفاق مع الشركات، كما وجه الشكر الإدارة التسعير التابعة لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة لما تحملوه من عبء إضافي خالا ال١٥ يوما الماضية.
شاهد الفيديو..