قررت وزارة الداخلية، الخميس، حظر التظاهر على مساحة 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالمؤسسات الحكومية والدبلوماسية والمرافق العامة في القاهرة.
وتأتي الخطوة قبل أقل من أسبوعين من الذكرى السادسة لـ"ثورة 25 يناير 2011".
وقال بيانٌ لوزارة الداخلية إنَّ الوزارة خصَّصت مساحة 800 متر حرمًا آمنًا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية بالقاهرة.
وشملت قائمة المنشآت أيضًا مقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، مشيرةً إلى أنَّه جاء بعد الإطلاع على قرارين لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، خاصين بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب أو التظاهرات السلمية.
وحسب الجريدة، فإنَّ القرار يلغي ما يخالفه، ويُعمل به في اليوم التالي لنشره.
يأتي هذا فيما أوضح مصدر أمني لـ"الأناضول" أنَّ القرار تنظيمي في المقام الأول لمنع وقوع أي مظهر من مظاهر الفوضى في هذه المناطق ولفرض الأمن في محيط منشآت غاية في الأهمية في ظل موجات تخريبية عاتية، حسب تعبيره.
وقال المصدر، مفضِّلاً عدم الكشف عن هويته، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إنَّه لن يسمح بالتظاهر في المناطق المحددة في القرار، سواء تمَّ الحصول على تصريح بالتظاهر أم لا؛ لأنَّها مناطق أصبحت غير مدرجة على قائمة المسموح بالتظاهر فيها.
وأمس الأربعاء، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بمنع مظاهرة كان مقررًا تنظيمها لمعارضي اتفاقية "تيران وصنافير" الموقعة بين القاهرة والرياض أمام مجلس الوزراء بوسط القاهرة، والأماكن المحيطة به ونقلها إلى حديقة الفسطاط شرقي العاصمة.