وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على استثناء مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لمنصب وزارة الدفاع الجنرال جيمس ماتيس، من شرط ممارسة العسكري الحياة المدنية لمدة سبع سنوات، قبل تمكنه من تولي منصب وزير الدفاع.
وحسب "الأناضول"، صوَّت المجلس على إعفاء ماتيس من هذا الشرط بموافقة 78 عضوًا ومعارضة 17 آخرين فيما لم يصوت خمسة أعضاء فقط.
ويشترط قانون وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ألا يتولى منصب الوزير أي عسكري سابق لم يقضِ سبع سنوات على الأقل في الحياة المدنية بعد تركه للخدمة العسكرية، وهو ما استدعى تصويت لجنة مجلس الشيوخ عليه.
وبذلك، يصبح على مجلس النواب فقط المصادقة على قرار إعفاء ماتيس، وهو قرار من المتوقع ألا يلقى فيه الجنرال الأمريكي معارضة شديدة.
وفي وقت سابق أمس، وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي على استثناء ماتيس من شرط "الحياة المدنية"، وصوَّتت اللجنة لصالح الاستثناء بموافقة 24 عضوًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مقابل معارضة ثلاثة من الديمقراطيين.
ويعد ماتيس ثاني وزير للدفاع يحظى بهذا الاستثناء منذ عام 1950، عندما تمَّ منح الجنرال جورج مارشال، الاستثناء نفسه.
وغادر ماتيس الخدمة العسكرية كقائد لعمليات المنطقة الوسطى عام 2013، بعد تقارير عن خلافات له مع الرئيس الحالي للبلاد باراك أوباما، حول التعامل مع إيران.
وخلال جلسة الاستماع لشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أكَّد ماتيس أنَّ روسيا تحاول تشتيت حلف الأطلسي "الناتو" الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأضاف: "أهم شيء هو أن ندرك ما نواجهه مع السيد بوتين وأن ندرك بأنَّه يحاول أن يشتت عقد حلف شمال الأطلسي".
ودعا بلاده إلى اتخاذ ما يلزم من "خطوات مركبة، دبلوماسية وعسكرية واقتصادية، والعمل مع الحلفاء للدفاع عن أنفسنا حيثما يتطلب الأمر".
وخدم الجنرال الأمريكي كقائد في حلف الناتو للفترة من 2007 إلى 2009.