وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء الخميس، على المادتين السادسة والسابعة من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى.
وحسب "الأناضول"، شارك في التصويت السري على المادة السادسة المتعلقة بالصلاحيات الرقابية للبرلمان، 483 نائبًا، منهم 343 صوتوا بالموافقة على المادة، و137 ضدّها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوت واحد.
يأتي هذا فيما وافقت الجمعية العامة على المادة السابعة من المقترح، الناظمة لـ"ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية".
وشارك في التصويت السري، على المادة السابعة، 482 نائبًا، صوّت 340 منهم بالموافقة على المادة، و136 ضدّها، في حين وضع أربعة نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي أثنان من الأصوات.
وبحسب المقترح، يشترط في الشخص المرشح لمنصب رئاسة البلاد أن يكون مواطنًا تركيًّا، أتم الـ40 من عمره، وحائزًا على شهادة في التعليم العالي، وأن يتوافر فيه شروط المرشح للبرلمان.
ويمكن اختيار شخص مرتين فقط لمنصب رئاسة البلاد، ومدة كل ولاية خمس سنوات، ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب.
ويجري بموجب المقترح الجديد إلغاء البند الذي يشترط تقديم 20 نائبًا مقترح خطيًّا حول ترشيح مرشح للرئاسة.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبًا على الأقل "من إجمالي 550 مقعدًا"، وستكون عملية التصويت سرية.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح لاغيًّا في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية "الحاكم"، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا من إجمالي 550، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبًا.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبًا على الأقل "ثلاثة أخماس الأعضاء"؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يومًا.
تجدر الإشارة إلى أنَّ لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.