أعرب المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، عن صدمته الشديدة تجاه القرارات التى أعلنها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، مساء أمس الخميس، والتى تضمنت زيادة نحو 3010 أصناف دوائية مقسمة على ثلاث شرائح.
قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى لحماية الحق ي الدواء، إن الزيادة بدأت بنسبة وصلت إلى 50%، وانتهت إلى نسبة 30%، مما يؤثر على مبدء الإتاحة الدوائية ، والحق فى الدواء، والذى يعد أحد أهم استحقاقات العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورات المصرية..
و أضاف "فؤاد" ، فى تصريح خاص لـ مصر العربية، أن المريض ظل حائرًا، خلال الشهرين الماضيين، يبحث عن الادوية دون أن يجدها بسبب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، مشيرًا إلى أن هذا القرار تعدى واضح على حق المرضى فى العلاج.
وأوضح مدير المركز ، بأن هناك مستشفيات عريقة تاريخية مثل "مستشفى القصر العينى، ومستشفى أبوالريش اليابانى، والمنيرة، ومستشفيات جامعية كثيرة" تطلق ندات استغاثه خشية الإغلاق بعد توقف الشركات عن إمدادها بالأدوية.
وتابع فؤاد، أن الخطر وصل إلى أن عدد من المرضى دفعوا أرواحهم بسبب النقص الدوائى، وتوقفت برامج علاجية كاملة لمرضى الأورام ، وبترت أقدام مرضى أمراض الدم، وأغلقت مراكز الغسيل الكلوى.
وأكمل مدير الحق فى الدواء، أن وزير الصحة صرح لجريدة الأهرام يوم 22 أكتوبر بزيادة نقص الدواء لأرقام وصلت 700 صنف، ثم عاد الوزير يصرح فى معظم الصحف المصرية قائلا (رفع اسعار الدواء برقبتى) ثم فى 18 ديسمبر صرح الوزير أن شركات الدواء تربح 500%.
وأشار فؤاد، إلى أن خطوط انتاج بعض الشركات توقفت والبعض قلل انتاجه لمدة شهرين كاملين، بسبب العجز عن شراء المواد الفعالة، ونتيجة لزيادة الضغط على الحكومة المصرية.
وأبان فؤاد، أنه هناك أكثر من 10 اجتماعات متتالية تمت بين الوزير وممثلى الشركات، ثم انتقلت بين وزير الصناعة والشركات، ثم رئيس الوزراء والشركات، حتى أن رئاسة الجمهورية تغلبت على جمود الموقف وتعنت الشركات بأن خصصت مبلغ 160 مليون دولار لشراء أدويه استراتيجية هامة لانقاذ المرضى من فشل سياسات تعامل وزارة الصحة المتتالية.
واستطرد فؤاد، لقد صدم الرأى العام بالاستخفاف، والامتعاض الذى مارسه الوزير للرد على الصحفيين، حتى أعلن الوزير أسباب الزيادة ، والقوائم، والاعداد فظهرت هنا الحقيقه جالية.
وهذه الإحصائية للأدوية بأسعارها القديمة والحديثة، أولا عدد الأصناف المسجلة فى مصر 31222 صنفًا.
فعدد الأصناف المتداولة أخر خمس سنوات 7200 بما فيهم الأصناف الناقصة من ٤ شهور، وعدد الأصناف الناقصة 1500 صنف بأسماء تجارية منهم 121 صنفًا بدون بديل أو مثيل، وعدد الأصناف التى لا تنتج 6 آلاف صنف لأسباب مختلفه منها ظهور أدوية حديثة.
وعدد الأصناف التى زاد سعرها أمس 3010 تشكل نحو 44% من جملة الأصناف المتداولة فى مصر، عدد الأصناف التى زادت بالنسبة للأمراض المزمنة 619 صنفًا بنسبه 11%، من الأصناف المتداوله، وتمثل 22% من الأصناف التى زاد سعرها أمس.
وحوالى 40% من أصناف الأمراض المزمنة طبقت عليهم زيادة الشريحة الثانية وهى 40%، وتعظ حوالى 322 صنف، و33% من اصناف للأمراض المزمنة طبقت عليهم الشريحة الأولى 50%، و 28% من الأصناف للأمراض المزمنة طبقت عليهم الشريحة الثالثة 30%.
وهذه القائمة حتوى على عدد أدوية الأمراض المزمنة المستورده 33% وهى :
هوميرا حقن زادت من 8 آلاف الى 11618 جنيهًا فاكتور 250 من 550 إلى 1100 فاكتور جرين 250 من 550 إلى 980 جنيهًا فاكتور 8 250 من 598 الى 1100 فاكتور 8 500 من 1200 إلى 2100 هولكسان للأورام زيادة 30% اندوكسان للأورام زيادة 40% أكثر من 5500 صنف طرأت عليهم زيادة من مايو وفبراير نحو 150%، وهناك أكثر من 255 صنف طرأت عليهم زيادة من مايو وفبراير وصلت 200%.
وأكد "فؤاد" ، أن هذه الزيادات فى سابقة هى الأولى منذ أن عرفت مصر التسعير الجبرى للأدوية .