وصف مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وعضو حملة الدفاع عن الأرض "مصر مش للبيع" الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، قرار وزير الداخلية بعمل حرم أمني للمقرات الحكومية وعدم السماح لتظاهرات بمحيطها بأنه عسكرة للدولة.
وقال الزاهد لـ مصر العربية إن بمثابة تحويل المقرات وهيئات القضاء والجامعات لثكنات عسكرية، ويدل على حالة اضطراب وقلق تعيشها السلطة الحالية.
ولفت إلى أن القرار يعد رسالة سيئة للاستثمارات الأجنبية التى تسعى الدولة لجذبها، ﻷنها تدل على عدم استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد.
وأضاف أن الحكومة بقراراتها المتعسفة تدفع الناس لتطوير عملية الاحتجاج والتفاعل معها، مشيرا إلى أن حالات الغضب الجماعية عادة لا تعبأ بالقوانين، وتتجاوزها، مطالبا السلطة بتغيير سياساتها وعدم التعامل بمنظور أمني مع كل القضايا.
وأكد الزاهد أن القرار لن يؤثر على ترتيبات الحملة الرافضة لاتفاقية تيران وصنافير يوم 16 يناير المقبل بالتزامن مع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من السلطة التنفيذية على حكم مصرية الجزيرتين الصادر في يونيو الماضي من القضاء الإداري.
وأضاف أن المواطنين سيحضرون المحاكمة، من باب التضامن وليس التظاهر، ﻷن المحكمة علانية ومن شروط علانيتها حضور الناس لها.
وقال الزاهد إن الحلول التى تقدم عليها الحكومة لمنع التظاهر هي بمثابة حلول وهمية، لافتا إلى أنه على الأجهزة الأمنية أن تعلم أن الحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل هي أكبر خطر على الأمن الاجتماعي بقراراتها التى تتجاهل الناس.
وأوضح أن الحكومة هي من تسببت في أزمة تيران وصنافير، إضاف لسياسات الإفقار الحالية، وغلاء الأسعار، إضافة على أنها أحالت اتفاقية تيرات وصنافير للبرلمان وصنعت أزمة، وهي من أقرت قرض صندوق النقد دون الرجوع للبرلمان.
ومن جهته أعلن طارق نجيدة، القيادي بالحملة وعضو لجنة الدفاع عن الأرض، أن المظاهرة التى دعت لها الحملة غدا السبت أجلت لأجل غير مسمي، وكان محدد لها أمام مجلس الوزراء.
وأرجع نجيدة التأجيل لما أسماه بالشائعات التى أطلقتها الداخلية بوجود حكم بمنع التظاهرة صدر من محكمة الأمور المستعجلة.
وأضاف أن الأمر يشير إلى أن هناك كمينا تنصبه الداخلية للمواطنين الذين أرادوا التظاهر من خلال القنوات الشرعية، مشيرا إلى أنه إذا كانت الداخلية حصلت على حكم فعلا من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء الوقفة الاحتجاجية فإنه يكون صدر بليل.
وأوضح أن الحكم المزعوم صدروه من المحكمة خرج في غيبة عن أصحاب الشأن ولم تعلن الحكم للكافة بالطرق القانونية، حتى يعلم كل صاحب صفة أن هناك مانعا قانونيا أم أنه مجرد قرار إداري أو حتى بيان صحفي من الداخلية.
وأكد أنه للأسباب السابقة فإنهم قرروا رفض تصرف الداخلية واعتباره ضمن ممارساتها الاستبدادية التي تكرس سياسة مصادرة الحريات وتكميم الأفواه.
وشدد على رفضهم التظاهر بحديقة الفسطاط التى اختارها محافظ القاهرة للتظاهر فيها بدون إخطار مسبق.
وقال إنه يعتقد أن الشعب المصري قادر على اختيار الوقت والمكان المناسب لممارسة حقوقه وحرياته وسيستطيع في يوم من الأيام أن يثبت أن عهد الوصاية الأمنية قصير العمر.
وأصدرت وزارة الداخلية بالأمس قرارا قالت فيه إنها خصَّصت مساحة 800 متر حرمًا آمنًا من جميع الاتجاهات المحيطة بالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية بالقاهرة.
وشملت قائمة المنشآت أيضًا مقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار، مشيرةً إلى أنَّه جاء بعد الإطلاع على قرارين لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، خاصين بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب أو التظاهرات السلمية.
وحسب الجريدة، فإنَّ القرار يلغي ما يخالفه، ويُعمل به في اليوم التالي لنشره.
ويأتى القرار بتخصيص حرم أمن للتظاهرات عقب يوم واحد من خروج حكم من محكمة الأمور المستعجلة، برفض التظاهرة التى قدمت حملة الأرض إخطارا الأسبوع الماضي، رفضا لقرار الحكومة بإحالة اتقاية تيران وصنافير للبرلمان.