يشهد قطاع غزة أزمة كهرباء خطيرة منذ فترة طويلة، تفاقمت أكثر مع دخول فصل الشتاء، فلا يحصل المواطنون على التيار الكهربائي إلا لثلاث أو أربع ساعات يوميًّا، الأمر الذي تسبَّب في غضب شعبي انفجر أمس الخميس، بشكل سلمي، لكن سرعان ما تطورت الأوضاع لعمليات تكسير وتخريب، وفقًا للرواية الأمنية، ما دفع قوات الأمن للتعامل مع المحتجين وتفريقهم.
وقال إياد اليزم الناطق باسم الداخلية والأمن الوطني في حكومة المقاومة الإسلامية "حماس"، في تصريحاتٍ لـ"سبوتنيك"، الجمعة: "المظاهرة سارت بشكل اعتيادي، وحينما وصلت إلى مقر شركة الكهرباء في مشروع بيت لاهيا، حاول المتظاهرون تكسير ممتلكات الشركة، ما دعا الشرطة لإبعاد المتظاهرين عن مقر الشركة، والأمور انتهت على خير دون أن يصب أحد جراء إطلاق النار".
وأضاف أنَّ الأمور عادت إلى طبيعتها، ولم يصب أحد من المواطنين بأذى، مؤكِّدًا حق المواطنين في الاحتجاج السلمي على أي قضية تخصهم، مشدِّدًا على أنَّ هذا الأمر مكفولٌ وفقًا للإجراءات القانونية التي كفلها الدستور.
وتابع اليزم: "أزمة الكهرباء شديدة، والجميع يعاني منها حتى الحكومة ووزارة الداخلية، والجميع يعلمون أن أزمة الكهرباء هي أزمة سياسية بامتياز، وضعت لها حلولًا كثيرة، ولكن هناك جهات تريد الإبقاء على القطاع تحت الحصار، ودعا كل المسؤولين لبذل ما في وسعهم للتخفيف عن المواطنين وحل مشكلاتهم".
من جانبه، قال كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية السابق: "الأهالي في القطاع يعيشون حياة قاسية نتيجة الحصار المفروض على غزة منذ سنوات، وهذا الحصار يفرض على المسؤولين في الحكومة سداد ثمن البترول مقدماً، لكي يتم إرساله إلى القطاع، فالأمر خارج عن إرادتنا، وبالتالي تنشأ أزمات الكهرباء والمياة والتعليم والصحة".
وأوضَّح أبو ماضي: "الجهات الأمنية سمحت للمواطنين بالتظاهر السلمي للتعبير عن غضبهم، ولكن بعض العناصر المندسة في الصفوف قامت بالاعتداء على الممتلكات العامة، وهذا غير مسموح به، الأمر الذي دفع الجهات الأمنية للتعامل معهم وتفريق المحتجين".