ذكرت صفحة "الموقف المصري" أن هناك 4 احتمالات واردة الحدوث خلال يوم 16 من يناير الجاري، حين تحسم المحكمة الإدارية العليا في قضية مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وإلى نص ما كتبته الصفحة في بيانٍ عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيس بوك:
**دعوة للحضور يوم الإثنين.. دافع عن أرضك**
يوم الاثنين الجاي، ١٦ يناير، هوا تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن الحكومة ضد حكم أول درجة، بمصرية جزيرتا تيران وصنافير، وده أهم حدث قانوني في الأزمة على الإطلاق.
إحنا بندعو كل مصري ومصرية ينزلوا يتضامنوا بحضور الجلسة الحاسمة دي، وده في مقر مجلس الدولة بالدقي في تمام الساعة ١١ صباحاً.
إيه اللي ممكن يحصل في الجلسة دي؟
الاحتمال الأول: المحكمة ترفض طعن الحكومة، وتصدر حكم نهائي بتأييد مصرية جزيرتا تيران وصنافير، وكده الموقف السياسي لجبهة الرفض هيبقى أقوى بكتير.
- لازم نفتكر هنا إن في ٥ ديسمبر صدر تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، واللي قال ان الوثائق المقدمة من ((طرفي النزاع)) تثبت ملكية مصر للجزيرتين .. لأنه ضمن المهازل محامي الدولة أخطأ وقدم خريطة عشان تثبت انها سعودية فالقاضي فتح الخريطة لقاها مصرية! .. ومهزلة تاني لما وثيقة كانت جواب من مجلس الوزراء وثبت انها بتاريخ سابق على الاجتماع المذكور فيها بما يشكك بتزويرها!
- تقرير المفوضين قال عن قصة وجود اتفاقية بين مصر والسعودية في سنة ١٩٥٠ "خلت الأوراق من أي ورقة ذات اعتبار تؤكد وجود هذه الاتفاقية من الأساس"
- تقرير المفوضين نص في توصيته على أن الاتفاقية "أضحت هي والعدم سواء، باطلة بطلانًا مطلقًا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور، ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم" وده اللي بيقوي أملنا في الحكم لصالحنا، وبيزيد حماسنا ببذل كل جهد ممكن.
الاحتمال الثاني:
المحكمة تقبل طعن الحكومة، ومهم جداً هنا نعرف إن قبول الطعن لا يعني سعودية الجزيرتين، ولكن يعني قبول مبدأ إعادة النظر بالقضية، وساعتها هيتم احالة القضية لـ "محكمة موضوع" تحكم في القضية من البداية.
- وبرضه هنا نفتكر ان محامي الحكومة دفاعه الرئيسي مكانش ان الجزيرتين سعوديتين، بل كان ان عقد الاتفاقيات دي من اعمال السيادة غير الخاضعة للقضاء، يعني ملكوش دعوة الحكومة تعمل اللي عايزاه ومن غير تفسير.
الاحتمال التالت:
المحكمة تمد أجل الحكم وتؤجل النطق بيه لتاريخ آخر.
الاحتمال الرابع:
أحد الطرفين يطلب اعادة المرافعة والمحكمة توافق على طلبه، وبالتالي وارد محامي الحكومة يطلب كده بحجة انها تمت احالتها للبرلمان، وإن كان ده موقف قانوني ضعيف لأنه حسب الحكم الأول الاتفاقية باطلة اصلا، وكمان لأن المحكمة دي "تُحاكم الحُكم"، يعني بتقول اول درجة ده سليم ولا فيه مشكلة أو اجراء مخالف، وده ملوش علاقة بأي احداث.
ليه لازم نروح نحضر الجلسة؟
- لأن دي مش قضية قانونية عادية، مش خناقة أو سرقة مثلاً، دي قضية فيها جانب سياسي بامتياز، وزي ما الدولة بيضغط بكل الطرق، من أول استخدام الإعلام ولحد القبض على المعترضين، لازم يبقى لنا دور بكل الطرق في الضغط العكسي.
- لأنه لازم نقدم دعم لصالح مجلس الدولة، اللي تعرض الفترة اللي فاتت لحملة تشويه، وشفنا كمان محاولة بعض النواب تمرير قانون بيمنح الرئيس سلطات أكبر في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
- لأن الاسبوع اللي فات حصل مسخرة قانونية، لما راح ممثلين عن أحزاب التحالف الديموقراطي يقدموا إخطار في قسم السيدة زينب لوقفة يوم السبت أمام مجلس الوزراء، وده التزام كامل بقانون التظاهر بعد حكم المحكمة الدستورية اللي خلا التظاهر بالإخطار وألغى شرط الإذن .. لكن اللي حصل ان القسم رفض يستلم الإخطار!! وبعد تفاصيل كتير الداخلية استلمت الإخطار على يد محضر، وخلال أقل من ٢٤ ساعة لواء أمن وطني اتصل بأحد المنظمين وقاله احنا أخدنا حكم من محكمة الأمور المستعجلة بنقل المظاهرة لحديقة الفسطاط! . يعني خلال ساعات بس فيه قضية اترفعت، واتحالت، واتحكم فيها!!! وحتى محدش كلف خاطره بإخطار المشكو في حقهم بشكل قانوني، ده لواء امن دولة اللي اتصل!
- لأنه حاليا فيه ١٢ جدع محبوسين لأنهم تظاهروا عشان يقولوا الأرض مصرية، ولازم ندعم اخواتنا وميبقوش لوحدهم.
- لأن الجلسة ليها غطاء سياسي مهم تمثل في شخصيات سياسية وعامة وأحزاب هتروح وتتضامن، ومهم كمان يظهر المشهد أوسع .. نأكد انها مش قضية نخبوية عند شوية محامين وسياسيين، دي قضية لها طابع شعبي مهم جداً لأن دي أرض كل مصري، وحق كل مصري يشارك في تقرير مصيرها وحمايتها.