أعلنت وزارة التجارة والصناعة، الجمعة، العمل على تبسيط إجراءات استيراد الحبوب الاستراتيجية، وإنشاء سجل للشركات التي ستفحص المشتريات المحتملة في الخارج.
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اليوم الجمعة، بأنَّ المسؤولين الذين قادوا عملية الحجر الزراعي ورفضوا الكثير من الشحنات العام الماضي لن يمثلوا بعد الآن السلطة الرئيسية المسؤولة عن فحص الحبوب، كما ستتوقف مصر عن إرسال أي مفتشين حكوميين إلى الخارج، وهو إجراء أدَّى في كثير من الأحيان إلى تأخير عملية الموافقة، مع تقليص دور وزارة الصحة إحدى الجهات التي يمكن أن تبطئ سير الشحنات.
وأشار البيان إلى أنَّه ستتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وحدها فحص شحنات الحبوب لدي وصولها.
ووضع قرار الوزارة المبادئ التوجيهية لقرار أصدره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها بفحص الحبوب المستوردة.
وحسب البيان، يتعين على المستوردين حاليًّا التقدُّم بطلبٍ إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يحدد بلد المنشأ للشحنة والكمية المستوردة، على أن تصدر الموافقة خلال يومي عمل من تاريخ تقديم الطلب، ويتم التنسيق بين الهيئة والحجر الزراعي لتحديد المناشئ المسموح بالاستيراد منها.
ويقول تجار - حسب "رويترز" - إنَّ قواعد الاستيراد القديمة صعبت كثيرًا من إبرام صفقات مع مصر وجعلته أمرا شبه مستحيل في بعض الأوقات وعزف الكثير منهم عن المشاركة في مناقصات الحكومة بسبب الضبابية التي تكتنف رفض الشحنات.
وفرضت مصر سياسة تقضي بعدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت الشائع في شحنات القمح المستوردة العام الماضي، وجرى إلغاء هذا الشرط بعد أن قاطع الموردون المناقصات الحكومية، وفقدت مصر فعليًّا إمكانية الحصول على إمدادات الحبوب العالمية.