قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، مساء اليوم الجمعة، إن بلاده ستبدأ الحملة الترويجية الخاصة بإصدار السندات الدولارية الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الدولار. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "الاقتصاد المصري بين الآفاق والفرص الجديدة" الذي نظمته شركة المجموعة المالية "هيرميس"، أحد أكبر بنوك الاستثمار، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية. وأوضح أن بدء الحملة الترويجية جاء بعد اختيار أربعة بنوك دولية لإدارة الطرح (لم يسمها) لإدارة ترتيب سلسلة لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا للترويج للسندات الدولارية. وكان مجلس الوزراء المصري قرر في يناير/كانون ثان 2015، العودة إلى أسواق الدين الدولية، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات. وتم تسعير هذه السندات في يونيو/حزيران 2015 بفائدة قدرها 5.875% نصف سنوية، وشهدت إقبالا قويا من المستثمرين وقتها. فيما تسعى الحكومة حاليا إلى اقتراض ما بين 2 مليار و2.5 مليار دولار، عبر طرح سندات في الأسواق العالمية، حسب تصريحات رسمية سابقة. وتأتي الحملة الترويجية في وقت تعاني فيه مصر أزمة اقتصادية ونقصا حادا في الدولار؛ بسبب تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. ويعتبر مراقبون أن الأزمة الاقتصادية مصدرها عدد من الأسباب، على رأسها الأزمة السياسية، والاضطرابات الأمنية التي يعانيها البلد.