قال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، إن الحملة الشعبية لمواجهة الإفقار "عايزين نعيش"رد فعل على سياسات النظام الحالي الذي يعبر عن الثورة المضادة ويعيد إنتاج سياسات النظام الذي خرج عليه الجماهير في 25 يناير بشكل أسوأ ، على حد تعبيره.
وأَضاف البلشي خلال كلمته بالمؤتمر التأسيسي الأول للحملة اليوم الجمعة أن النظام الحالي عجز عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعب ، لذلك كانت الدعوة لتحالف القوى الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية لمواجهة هذه السياسات .
وأوضح البلشي أن هناك صعوبات تواجه تحالف القوى الاجتماعية كالنقابات مع الأحزاب السياسية خوفا من تسيس المطالب الاجتماعية ،مضيفا أن الأحزاب لعبت دورا هاما في إقرار قانون الصحافة في عام 1996 ولم يكن هناك تحفظات على عمل الأحزاب مع النقابات.
وتطالب حملة "عايزين نعيش"لتي تتكون من7 أحزاب و150 نقابي و شخصية عامة و3 منظمات مجتمع مدني بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم و تعديل هيكل الأجور بهدف تقليل الفجوة في الأجور.
في نفس السياق قال محمد جاد مدير الوحدة البحثية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية إن قيمة الأجور الحقيقية انخفضت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.
وأضاف جاد في كلمته بذات المؤتمرأن الطبقات المتوسطة والفقيرة هم الأكثر تضررا من الساسيات الاقتصادية الحالية ،مشيرا إلى أن ميزانية الأجور الحكومية زادت بنسبة 5%في عام2016 بينما كانت تزداد في السنوات الماضية بنسبة 15%.
وأكد جاد أن ميزانية الأجور انكمشت في القطاعات التنموية ،بينما زادات ميزانية أجور الجهات السيادية كالشرطة والقضاء بأعلى من المعدلات الطبيعية ،لافتا الخطاب الذي يحث الجماهير على الصبر من أجل مصر موجه للمواطنين العاديين غير القادرين على تنظيم أنفسهم.
وأِشار جاد إلى عدم وجود احصائيات بمتوسط الأجور ومعدلات زيادتها في القطاع الخاص، لافتا إلى ازدياد معدلات البطالة والفصل التعسفي ومحاولات تمرير مشروع قانون العمل الجديد الذي وصفه بالسيئ .
وأوضح مدير الوحدة البحثية بالمركز المصري أن هناك حالة من الارتداد عن الأمان الاجتماعي الذي كان يتوفر للأجيال السابقة حيث كان الدواء بأسعار مناسبة و تثبيت قيمة الإيجارات ،بعكس ما يحدث الآن.
ولفت إلى أن حل الأزمة الحالية هي عمل نظام اجتماعي جديد مناسب،نظام تأمين صحي شامل و نظام تأميني يشترك فيه جميع طوائف الشعب كلا يدفع حسب قدرته المالية ويستفيد منه الفقراء و الطبقة المتوسطة بشكل أساسي و توفير قدر أكبر من الحريات و حق التنظيم.
في سياق متصل ،قالت فاطمة رمضان – نقابية – إن مشروع قانون العمل الجديد أسوأ من قانون العمل 12 لسنة 2003 المعمول به حاليا ، إذ أبقى على الفصل التعسفي وحظر الإضراب و عرف الأجر بثلاث تعريفات أجر أساسي وأجر متغير ، وكل الحقوق أصبحت على الأجر الأساسي و ليس الشامل.
وأَضافت رمضان خلال كلمتها أن المشروع الجديد لم يوقع عقوبات على صاحب العمل الذي يرفض التفاوض مع العمال ، مشيرة إلى أن أًحاب الأعمال كثيرا ما يرفضون التفاوض مع العمال ،فيلجأ العمال للإضراب.
وأكدت الناشطة العمالية أن النظام يريد تمرير قوانين المنظمات النقابية وقانون العمل الجديد في ظل تقييد الحركة العمالية ،لينتقص من كافة حقوق العمال في العمل و التنظيم ، إذ لم يفكروا في إقرار هذه القوانين بعد الثورة مباشرة و خلال السنوات الثلاثة التي تلتها.
بينما رأت سوزان ندا وكيلة مؤسسي حزب العيش و الحرية أن الوقت الحالي الأمثل لتضافر النضالات السياسية و الاجتماعية على أرضية مشتركة ،مشيرة إلى أن النظام الحالي يحاول التفرقة بين طوال الوقت بين الأحزاب السياسية و النقابات .
و أكدت ندا خلال كلمتها بنفس المؤتمر أن الأحزاب السياسية و الحركات الاجتماعية لن تتقدم خطوة واحدة إلا من خلال التنظيم في كل القطاعات و الهيئات ، لافتة إلى أن ثورة يناير تمت سرقتها بسبب عدم وجود تنظيمات قوية ، على حد تعبيرها.
فيما اقترح القيادي العمالي كمال الفيومي خلال كلمته بالمؤتمر إنشاء التعاونيات في مقرات الأحزاب و بذلك ينضم للحملة الملايين من الناس في مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار و تفعيل صندوق دعم العمال المفصولين و المعتقلين و المطالبة بعودة المصادنع التي تم خصخصتها للدولة مرة أخرى.
اتفق الحاضرون في المؤتمر على تنظيم أنفسهم في ثلاث لجان إحداها تتعلق بالأجور و التأمينات و الحريات النقابية و أخرى خاصة بالصحة و أزمة الدواء و الثالثة تدعم التحركات العمالية قانونيا و إعلاميا.
و خرج المجتعون في المؤتمر الذي استمر 4 ساعات متواصلة على جلستين بتأسيس لجان للحملة في المحافظات المختلفة و النقابات و الجامعات لبلورة مطالب الطلاب و العاملين وصولا لصياغة بدائل في مواجهة سياسات الحكم.
و اتفقوا على العمل الفترة المقبلة على عدة محاور منها زيادة الأجور و معاشات التأمينات و مد المظلة التأمينية لتشمل العمالة غير المنتظمة و تحقيق الحريات النقابية و حماية حق التنظيم و توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين .
و كذلك توفير مستلزمات العمل و الإنتاج للفلاحين و الصيادين و حماية حقوقهم الاجتماعية و التضامن مع الحراك العمالي و دعم العمال المفصولين و الملاحقين أمنيا و تفعيل الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم و الصحة.
و حضر المؤتمر التأسيسي الأول لحملة "عايزين نعيش" عدد من القيادات النقابية و العمالية و ممثلين عن فئات مختلفة و أحزاب الكرامة و مصر القوية و الدستور و العيش و الحرية حركات الاشتراكيين الثوريين و 6 إبريل الجبهة الديمقراطية و عدد من النشطاء و السياسيين.