كشفت وثيقةٌ أنَّ محققين دوليين قالوا للمرة الأولى إنَّهم يشتبهون في أنَّ رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه مسؤولان عن استخدام أسلحة كيماوية في الصراع السوري.
وكان تحقيقٌ مشتركٌ للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حدَّد فقط وحدات بالجيش ولم يذكر أسماء أي قادة عسكريين أو مسؤولين، حسب "رويترز".
وقال مصدرٌ مطلعٌ على التحقيق إنَّه توجد حاليًّا قائمة بأفراد ربط المحققون بينهم وبين سلسلة هجمات بقنابل الكلور وقعت في عامي 2014 و2015 من بينهم الأسد وشقيقه الأصغر ماهر وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، وهو ما يشير إلى أنَّ قرار استخدام أسلحة سامة جاء من أعلى مستوى في السلطة.
ولم يتسنَ الحصول على تعقيب من الأسد أو شقيقه لكن مسؤولًا بالحكومة السورية قال إنَّ الاتهامات بأنَّ القوات الحكومية استخدمت أسلحة كيماوية "لا أساس لها من الصحة".
ونفت الحكومة مرارًا استخدام مثل هذه الأسلحة أثناء الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ست سنوات قائلةً إنَّ الهجمات التي سلط التحقيق الضوء عليها نفذتها المعارضة المسلحة أو تنظيم تنظيم الدولة "داعش".
وذكر المصدر - الذي رفض الكشف عن هويته - أنَّ القائمة استندت إلى مجموعة من الأدلة جمعها فريق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا ومعلومات من وكالات مخابرات غربية وإقليمية.
وتحقيق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية -المعروف بآلية التحقيق المشتركة- تقوده لجنة من ثلاثة خبراء مستقلين ويلقى دعمًا من فريق من العاملين الفنيين والإداريين، وأمر به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيماوية في سوريا.
ونفت رئيسة آلية التحقيق المشتركة فرجينيا جامبا أن تكون لجنة التحقيق قد أعدت أي قائمة بأفراد مشتبه بهم.
وقالت: "في الوقت الحالي لا يجري دراسة أي تحديد لهويات أفراد".
ويحظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الكيماوية وقد يشكل جريمة حرب.
وفي حين أنَّ لجنة التحقيق ليس لها أي صلاحيات قضائية إلا أنَّ تحديد أسماء مشتبه بهم قد يؤدي إلى ملاحقتهم قضائيًّا.
وسوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية لكن مجلس الأمن يمكنه إحالة جرائم حرب مزعومة إلى المحكمة - على الرغم من أنَّ الانقسامات بين القوى الكبرى بشأن الحرب تجعل ذلك احتمالاً بعيدًا في الوقت الحالي.