قالت جانيت عبد العليم، مديرة مركز مساواة للاستشارات، معلقة على قضية نسب نجل هدير مكاوي، إن القانون لا يحمي الأنثى إلا كان خصمها رجل، مشيرة إلى أن الطفل هو الضحية في قضايا النسب.
وأضافت جانيت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بتوقيت مصر المُذاع على قناة التليفزيون العربي، مساء اليوم الجمعة، أنه تطلب تسجيل الطفل فور ولادته بإخطار من أمه، ويؤخذ صورة العقد العرفي، وإذا تضرر الأب ولم يوافق على الاعتراف بالطفل يكون له الشكوى للقضاء.
وأكدت مديرة مركز مسواة للاستشارات، أن هناك 9 آلاف قضية انكار نسب مطروحة أمام القضاء، منوهة أن القضية من الممكن أن تظل لسنوات، والطفل في هذه الحالة لا يكون من حقه الحصول على تطعيمات أو أي حقوق.
وتابعت: "حق الطفل علينا اننا نثبت نسبه عند ولادته، ونعطيه حقه أولا، ولازم نوثق إن في كائن حي اتولد وبعدين نشوف النسب".