أعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن متابعة موقف مراكب الصيد المحتجزة في تونس.
وجاء في بيان عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية في تونس تتابع على مدار الساعة موقف عدد من مراكب الصيد المصرية المحتجزة في تونس بتهمة السير غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية".
وحسب البيان: "فور علم السفارة بإيقاف مركب الصيد المصرية "ملاك البحر"، قامت بإيفاد مندوب للاطمئنان على طاقم المركب في ميناء صفاقس البحري، حيث التقي مع طاقم المركب الذين أوضحو أنهم استسلموا للسلطات التونسية دون مقاومة، وتعمل السفارة المصرية حاليًا علي محاولة ترحيل أكبر عدد من الصيادين المحتجزين على ذمة القضية والبالغ عددهم 16 صيادًا".
وتابع: "هذا، ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن السفارة المصرية في تونس تتابع أيضًا مسار القضية الخاصة بمركب الصيد المصري "الإيمان بالله" المحتجزة في ميناء صفاقس البحري منذ أكتوبر الماضي، والتي كان علي متنها 3 صيادين، والمتهمة أيضًا بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية، حيث قررت المحكمة في صفاقس في جلستها يوم 12 الجاري تأجيل النظر في القضية حتي 16 فبراير القادم نظرًا للإضراب الجزئي الذي بدأه القضاة في تونس منذ أسبوعين".
وأضاف: "واتصلت السفارة بالمحامية التي تتولي متابعة سير القضية وطالبتها بالعمل على تقديم موعد الجلسة للإسراع بالنظر في القضية تخفيفًا عن كاهل الصيادين المحتجزين، كما تواصلت مع الإدارة القنصلية بالخارجية التونسية لمخاطبة وزارة العدل لتقديم موعد الجلسة".
واختتم البيان: "وأشار المتحدث باسم وزارة الخارحية إلى أن وزارة الخارحية ستواصل بذل كافه الجهود لتأمين الإفراج عن الصيادين المصريين في أسرع وقت، وضمان عودتهم آمنين إلى أهلهم وذويهم بأرض الوطن".