قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك خلافات بين مشاريع "الأعضاء والحكومة"، في قانون الإدارة المحلية، ما جعل القانون لم يرى النور وتجرى العملية الانتخابية للمجالس المحلية بناء عليه.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مشهد إجراء انتخابات المحليات، أصبح ملبدًا بالغيوم، نظرًا لغياب الإراة الحقيقة للحكومة فى إجرائها، مؤكدا أن تصريحات الرئاسة منذ بداية 2016 حتى تاريخه تؤكد حرص القيادة السياسية على إجراء العملية الانتخابية، ولكن إرادة الحكومة للتنفيذ في غير محلها.
ولفت إلى أن الحكومة تأخرت فى إرسال القانون حتى أكتوبر 2016، بالرغم من أن موعده كان فى فبراير 2016، بالإضافة إلى عدم إنجاز قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المفترض أن تجرى على إثره العملية الانتخابية، المنتظر أن تحل محل اللجنة العليا للانتخابات بحسب الدستور.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الإرادة غائبة عن الحكومة فى إجراء العملية الانتخابية، خاصة أن حسم قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في حاجة كبيرة إلى وقت، لأنه بعد الانتهاء من القانون، لابد من عمل إجراءات كثيرة خاصة بتشكيل الهيئة والموظفين وهذا فى حاجة إلى توقيت كبير قائلا:" المجمل فى المشهد أن الحكومة ليست لديها إرادة حقيقة فى إجراء انتخابات المحليات".
وعن الخلافات في قانون الإدارة المحلية، قال كمال أبرزها:" عدد التمثيل للأعضاء فى المجالس المحلية وطريقة عمل الانتخابات سواء كانت بالقائمة أو الفردى وآليات اختيار المحافظين وضم المجتمعات العمرانية للمحليات".
وأوضح كمال، أن أمر اختيار المحافظين مثير للجدل خاصة أن اتجاه كبير فى البرلمان يميل للتعيين، مؤكدا أنه يعتبر "التعيين" إطار للمجاملات واختيار بعض أشخاص غير قادرين على إدارة المشهد المحلي، إضافة إلى أن عدم ضم المجتمعات العمرانية للمحليات فيه شبهة عدم دستورية.