قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة لن تقبل أن يكون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، بابا خلفيا لزيادة التعديات على الأراضي أو تهديد ثروة مصر من الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس اللجنة، في بيان اليوم السبت، أن لجنة الإسكان تراعي الحفاظ على الرقعة الزراعية قبل أن تأخذ أي قرارات بشأن الاقتراح بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أوالموافقة عليه لأن الرقعة الزراعية هى عصب الاقتصاد القومي المصري والتي تتآكل يوما بعد يوم بسبب كثرة مخالفات المباني والتعديات عليها.
وأضاف "والي"، أنه ليس معقولا أن يوافق مجلس النواب على التصالح في مخالفات تمت وسط الأراضي الزراعية وليست ملاصقة للحيز العمراني وليس مطلوبا تقنين وضع كل من قام بالتعدي عمدًا على الأراضي الزراعية أوالتصالح معه وعلى المجلس أن يساعد الدولة في التصدي لمثل هذه الحالات فورًا.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه سيقترح على لجنة الاسكان والحكومة أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الأسبوع الحالي تشكيل لجنة من حماية الأراضي بوزارة الزراعة تكون مهمتها القيام بحصر تفصيلي يعرض على لجنة الإسكان توضح به جميع مخالفات التعديات بالمباني والتشوين التي تمت على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية والمخالفات التي يمكن للدولة التصالح فيها، وكذلك المخالفات التى يجب أن يتم إزالتها فورا من قبل الدولة حفاظا على البقعة الخضراء وحتى لايكون إقرار هذا القانون ثغرة لزيادة التعديات على الأراضى الزراعية.
وأوضح "والي"، أن التصالح سيتم مع مخالفات البناء وفقا لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامة المبنى إنشائيا، ولايكون قد تعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والا يتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أويتعارض مع متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضى المملوكة للدولة.