كشفت مناقشات الجمعية العمومية للأطباء بالإسماعيلية، أن الخدمة الطبية والمرضى بمحافظة الإسماعيلية أول المتضررين من عملية إخلاء مستشفى الإسماعيلية العام، تمهيدًا لتنفيذ خطة الإحلال والتجديد والتي رصد لها مبلغ 390 مليون جنيه.
وأكدت المناقشات أن خطة الإخلاء بها عيوب تضر الخدمة الصحية حيث تم تقليص عدد الأسرة المتوفرة للأقسام والطوارئ من 400 سرير إلى 100 سرير وهو ما يؤكد أن الخدمة الطبية ستتأثر بنسبة 70% تقريبًا طوال فترة تنفيذ التجديدات والتي تمتد إلى 29 شهر.
وطالبت المناقشات التي أقيمت داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بمستشفى الإسماعيلية العام بمحاسبة المسؤولين الحكوميين والشركة المنفذة لإنشاءات المستشفى –المقاولون العرب- والتي تم إنشاءها منذ 10 أعوام فقط بتكلفة 120 مليون جنيه وتبين بعد عام من افتتاحها وجود عيوب هندسية وفنية تهدد حياة المرضى والأطباء.
وانتقدت الجمعية العمومية للأطباء بالإسماعيلية، تصريحات الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والتي أكد فيها وجود وفرة في المستلزمات الطبية والأدوية، وأن نقص التخصصات الطبية يرجع لتغيب الأطباء، وقالت إن ذلك يناقض الحقيقة.
وأكد الأطباء أن وكيل وزارة الصحة أدلى بتصريحات صحفية بها من التدليس والادعاءات على غير الحقيقة، بحد تعبيرهم.
وقال الدكتور سعيد الشربيني نقيب الأطباء بالإسماعيلية إن هناك تقرير هندسي صادر في عام 2012، يؤكد أن المستشفى آيلة للسقوط وأن عمرها الافتراضي باقٍ عليه 3 سنوات فقط.
وأضاف أن منظومة الصرف بالمستشفى متهالكة تمامًا طبقًا للتقارير الهندسية وفي حاجة لتغييرها بالكامل نظرًا لما تسببت فيه من تصدعات، وأن المستشفى عليها مديونيات وتعاني من نقص في الموارد البشرية والتخصصات الطبية.
وطالب الدكتور مينا حليم، مدير الطوارئ بالمستشفى بمحاسبة القائمين على تنفيذ المستشفى والمهددة بالانهيار بعد 10 سنوات من إنشاءها. متسائلا: أيهما أوقع ترميم المستشفى أم بناء مستشفى جديدة؟ وقال: "أقر بأن الخدمة الطبية تأثرت بالكامل.. المستشفى لا يوجد بها أدوية ولا مستلزمات طبية"، واصفًا طريقة إخلاء الأطباء من سكنهم الإداري بالمهزلة غير الأخلاقية.
الدكتور أحمد صالح، مدير المستشفى الأسبق، قال إن هناك تطوير شهدته المستشفى خلال السنوات الثلاثة الماضية تقدر بنحو 12 مليون جنيه لإصلاح الصرف والتكييف المركزي وهناك بعض الأعمال لم تستكمل منها أعمال التكييف المركزي والمصاعد الكهربائية.
وأضاف بأن المقايسة الجديدة مبهمة وغير معروف خطتها، وهناك مطالب بتطوير بعض الأقسام وإنشاء غرف عمليات وعيادات خارجية متطورة وليس إحلال وتجديد المستشفى بالكامل.
وطالب صالح باستكمال الاعتمادات المفتوحة والعمل من أجل الحفاظ على المال العام.
وكشفت رئيس قسم المحاليل عن عجز في المحاليل ومنها المحاليل المستخدمة لتحاليل وظائف الكبد والكلى.
وقالت إن الشركات ممتنعه لتوريد أي محاليل للمستشفى لوجود مديونيات، وطالبت بتوجيه الأموال بالشكل الصحيح.
الدكتور خالد عطوة، أستاذ النساء والتوليد بجامعة القناة، قال: "منشآت المستشفى ينقصها بعض الصيانة وليس إحلال وتجديد المستشفى. وتابع: "الناس مش لاقيه الدواء وإحنا نرصد 390 مليون جنيه عشان شوية مجاري"