قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن حزب العدالة والتنمية (الذي يترأسه) لم يدع إلى تعديل المواد الأربعة الأولى من الدستور، "التي تشكل أسس الدولة التركية، ولا غنى عنها".
وأضاف يلدريم، في مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، اليوم السبت، أن "المادة الأولى من الدستور، تشير إلى أن نظام الجمهورية هو نظام الدولة".
ولفت إلى أن "المادة الثانية تركز على خصائص الجمهورية، والثالثة تؤكد وحدة التراب الوطني للبلد (تركيا) وشعبها، وعلمها، ونشيد استقلالها، وتؤكد أن اللغة التركية لغة رسمية للدولة، وأن أنقرة هي عاصمة الدولة".
وتابع يلدريم "أما المادة الرابعة، فتؤكد على أن المواد السابقة لا يمكن تغييرها، ولا يمكن مجرد طلب تغييرها أو تعديلها".
وشدد أن "تلك المواد الأربعة هي الأسس التي تقوم عليها الدولة التركية، ولا غنى عنها".
وتناقش الجمعية العامة للبرلمان التركي، منذ أيام، مواد مقترح التعديل الدستوري، حيث وافقت حتى مساء اليوم، على الـ 12 مادة الأولى من المقترح.
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري، إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان الذي يمتلك 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.