أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامى، والتي يطالب خلالها بمنع ظهور شوبير وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكل البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميًا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما، لجلسة ٢٦ مارس المقبل، وإلزام المدعى بإعلان الخصوم. واختصمت الدعوى كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار، حيث ذكرت الدعوى أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29/ 5/ 2016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب. وتابع: "للأسف ظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار بل تدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وأيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر، إلى أن قام شوبير من مقعده في منظر لا يوصف إلا بأنه حقير، متوجهًا إلى أحمد الطيب واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال".